تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۸۴

پیام: اعتراض ثالث منوط به صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته است در حالیکه "قرار تأمین خواسته " اصولاً دعوا محسوب نمی شود و صرفاً یک اقدام تامینی در مورد توقیف اموال است؛ بنابراین اعتراض ثالث در مورد قرار تأمین خواسته مصداق ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم الف. ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۶۴ مورخه ۹۳/۹/۱۳ شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر مبنی بر صدور حکم به قبول اعتراض ثالث به شرح متن رأی، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است؛ زیرا اولاً خواهان معترض ثالث درخواست و اعتراض خود را نسبت به قرار تأمین خواسته شماره ۰۱۴۳۴ مورخه ۹۳/۶/۳۱ قرار داده در صورتی‌که موضوع معترض ثالث بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آ.د.م منوط به طرح دعوی و صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته‌ای است که معترض ثالث خود را متضرر از آن حکم می‌داند، در صورتی‌که قرار تأمین خواسته اصولاً دعوا محسوب نمی‌شود و بلکه یک اقدام تأمینی در مورد توقیف اموال است، لذا معترض ثالث مطابق ماده ۴۱۷ قانون آ.د.م در مورد قرار تأمین خواسته مصداق ندارد و ثانیاً دادگاه بدوی قبلاً در مورد ماهیت موضوع استرداد جهیزیه بر اساس رأی شماره ۰۹۷۲ مورخه ۹۳/۵/۱۹ حکم به محکومیت آقای م.ف. و در حق خانم الف. ج. صادر نموده است، لذا معترض ثالث اگر خود را در راستای حکم مذکور بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آ.د.م متضرر می‌داند می‌بایست نسبت به حکم مذکور (۰۹۷۲ مورخه ۹۳/۵/۱۹) دادخواست می‌داد و حقوق خود را از طریق مذکور استیفاء می‌نمودند نه اعتراض به قرار تأمین خواسته ثالثاً دادگاه بدوی بدون توجه به حکم ماهوی استرداد جهیزیه به شماره ۰۹۷۲ مورخه ۹۳/۵/۱۹ نسبت به همان موضوع خواسته مبادرت به قبول دادخواست معترض ثالث کرده و حکم به احراز مالکیت معترض ثالث و حکم به تحویل عینی موضوع محکومیت استرداد جهیزیه در رأی فوق الاشاره کرده است به عبارت بهتر قبل از آن که تکلیف رأی شماره ۹۷۲ مورخه ۹۳/۵/۱۹ مبنی بر استرداد جهیزیه از نظر نقض یا ابرام اظهارنظر شود مبادرت به صدور رأی معارض نموده است. این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور رأی صادره دادگاه بدوی را از جهات فوق واجد اشکال دانسته و مخدوش می‌داند به استناد ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م آن را نقض کرده و قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث را صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی