تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم وجود شرایط لازم جهت طرح آن؛ فراهم کردن مقدمات لازم پس از صدور حکم، موجبی برای پذیرش دعوی در مرحله تجدیدنظر نیست.
در خصوص دعوی آقای س. ق. به طرفیت 1 - آقای الف.ر. الف. 2 - خانم م. م.الف.ت. دایر بر الزام خواندگان به فک رهن و سپس اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی... بخش --- تهران و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور از تاریخ 1387/04/10 لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته‌های مالی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می‌دهد: 1 - خواهان و خوانده ردیف دوم به موجب قرارداد عادی مورخ 1385/07/28 یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی فوق‌الذکر را بالسویه خریداری می‌نمایند سپس به دلیل اینکه قصد داشته‌اند از وام مسکن استفاده نمایند ملک را به نام خوانده ردیف اول نموده تا پس از بازپرداخت وام و فک رهن مجددا آپارتمان را به نام خود منتقل نمایند. 2 - به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس مورخ 1392/11/09 مالکیت رسمی آپارتمان به نام خوانده ردیف اول بوده و در رهن می‌باشد. 3 - خواهان در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته که بنده مالک سه دانگ از ملک می‌باشم و نه دو دانگ لذا تقاضای تنظیم سند رسمی به میزان سه دانگ را دارم، که این ادعای خواهان بلاوجه است چه اینکه به موجب قرارداد عادی مورخ 1387/04/10 فی‌مابین آقای الف. و خواهان که پس از انتقال وام تنظیم گردیده مقرر شده که دو دانگ ملک به نام خواهان شود و در ذیل همین قرارداد نیز به همین نکته اشاره و مقرر شده که آقای الف. پس از تسویه حساب وام از سوی خریداران، 4 دانگ مابقی را به نام خانم الف. ت. نماید. همچنین در ظهر همان قرارداد که خواهان رونوشت آن را به صورت ناقص به محضر دادگاه جزء ضمایم دادخواست ارایه نموده و خوانده ردیف اول کامل آن را در جلسه اول تقدیم نموده مجددا خواهان توافق کرده که دو دانگ از ملک پس از بازپرداخت وام به نام ایشان گردد و در قبال آن خانم الف. ت. نیز سهم ایشان از وام مذکور را با بانک مرتهن تسویه نماید که البته این توافق به امضای خانم الف.ت. نرسیده است. 4 - خواندگان نیز در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته‌اند که سهم خانم الف. ت. 4 دانگ و سهم خواهان دو دانگ می‌باشد. دادگاه با توجه به کلیه مراتب معنونه خواسته‌های اخذ پایانکار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی را با توجه به مفروزی بودن سند آپارتمان غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در خصوص خواسته الزام به فک رهن با توجه به اینکه وام بانکی دریافتی در راستای خرید آپارتمان مذکور به خواهان و خوانده تعلق گرفته که خانم الف. ت. نیز به موجب مدارک تقدیمی پرداخت سهمی خود از اقساط تسهیلات را انجام داده است فلذا باز پرداخت مابقی اقساط به میزان دو دانگ سهمی خواهان بر عهده خود ایشان بوده و این قسمت از خواسته نیز متوجه خواندگان نمی‌باشد لذا در این خصوص مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از ششدانگ آپارتمان متنازع‌فیه مادامیکه ملک در رهن بانک باشد با توجه به حق عینی که بانک مرتهن نسبت به آپارتمان دارد لذا این دعوی نیز قابلیت استماع را در حال حاضر نداشته و مستندا به ماده 793 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ق. به طرفیت آقای 1 - الف.ر. الف. 2 - خانم م. م.الف.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به فک رهن و اخذ پایان کار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی... بخش --- تهران به انضمام خسارات ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی قرار رد دعوا صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که تجدیدنظرخواه مدعی است پس از صدور دادنامه در تاریخ 1393/06/02 اقدام به تسویه حساب کامل با بانک مرتهن نموده است و حاضر است سایر هزینه‌های دارایی و شهرداری را نیز پرداخت نماید. مع‌الوصف با بررسی محتویات پرونده در زمان طرح دعوا شرایط لازم جهت طرح دعوا حاصل نبوده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی