خسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن است که دین به طور مستقیم و بلاواسطه، از نوع وجه رایج باشد. بنابراین از آنجا که موضوع دین ناشی از خسارات بدنی در ابتدا وجه رایج نبوده و پس از تراضی و یا به حکم قانون به پرداخت مبلغی معین تبدیل می‌شود، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

در پرونده کلاسه --- شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی زنجان آقای م. ع.م. و خانم م. ک. به وکالت از آقایان و خانم‌ها 1 - م. ر.الف. 2 - ج. 3 - ک. 4 - ز. 5 - ث. 6 - م. 7 - ب. همگی فرزندان ع. با نام خانوادگی ر.الف. 8 - خانم ف. الف.الف. دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه... به خواسته الزام خوانده به پرداخت 141916666 ریال بابت غرامت فوت مورث موکلین به لحاظ خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1392/06/01 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده مورث موکلین به علت بی احتیاطی در رانندگی فوت نموده با عنایت به اینکه بیمه نامه پیوست دادخواست تقدیم غرامت مرحوم نزد خوانده بوده از پرداخت آن امتناع نموده است این در حالی است که پرونده خسارتی نزد خوانده در مورخه 1392/06/01 تشکیل شده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی داریم در جلسه 1393/12/09 وکیل خواهان لایحه‌ای تقدیم به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی نموده به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته با توجه به اینکه جلسه اول رسیدگی است خواسته خود را به الزام خوانده به پرداخت 1409166667 ریال بابت غرامت فوت مورث موکلین به لحاظ خسات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی اصلاح می‌نمایم اضافه نموده مرحوم ع. ر.الف. به علت بی ‌احتیاطی در رانندگی به تاریخ 1392/03/26 با وسیله نقلیه دیگر تصادف نموده و منتهی به فوت نامبرده شده و در حادثه مقصر بوده و پرونده کیفری با فوت مورث موکلین منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است وسیله نقلیه مطابق بیمه ‌نامه شماره... دارای بیمه حوادث سرنشین و غرامت فوت نموده و مبلغ 1520000000 ریال نزد خوانده بیمه بوده متاسفانه علیرغم تشکیل پرونده در تاریخ 1392/04/05 و تکمیل آن در تاریخ 1392/06/01 آن شرکت از پرداخت غرامت خودداری نموده است با این توضیح که سهم احد از وراث به نام خانم م. ر.الف. که سهم وی از متوفی به میزان 110/833/333 ریال می‌باشدمورد مطالبه نبوده با توجه به اینکه موکل به شرح پیوست کارت پذیرش توسط آن شرکت اقدامات لازم را در خصوص پرونده غرامت فوت و سرنشین معمول نموده ولی متاسفانه خوانده مطابق آیین‌نامه شماره 67 شورای عالی بیمه مورخه 1390/06/02 مطابق بند یک آیین‌نامه مذکور شرکت مکلف به صدور بیمه ‌نامه سرنشین راننده همزمان با بیمه نامه ثالث با حداقل مبلغ اجباری یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده است ولی خوانده از تعهدات خود امتناع نموده و شرکت مذکور مکلف به پرداخت مبلغ مذکور بوده است با این توضیح که میزان و مبلغ غرامت فوت مطابق بند یک آیین‌نامه فوق‌الذکر 1520000 ریال می‌باشد به نسبت سهم الارث سهم وراث غیر از احدی از وراث به نام م. ر.الف. (دفتر متوفی) خواهان پرونده نبوده و در خواسته لحاظ نشده به شرح خواسته تقاضای محکومیت خوانده را دارم وکلای خوانده اظهار داشت اولا می‌بایست به جز دیه ورثه اینکه در مقام مطالبه دیه پدر مرحوم خود برنیامده است سهم ورثه فوتی در حادثه که خود از شرکت بیمه... توسط ورثه منحصر خود (خانم ف. الف.الف. دریافت داشته است را نیز کسر گردد چرا که عقلا قبیح است که زیان‌دیده از راننده مقصر حادثه یا بیمه گر مطالبه دیه کند و پس از آن نیز همان شخص به عنوان ورثه مقصر حادثه در مقام مطالبه دیه برآید ثانیا در خصوص مبلغ مورد مطالبه غرامت که بایستی به راننده مقصر حادثه پرداخت شود به میزان دیه ماه غیرحرام در زمان وقوع حادثه که منشاء ایجاد تعهد بیمه می‌باشد است نه زمان مطالبه فلذا خواسته از این منظر واجد بذل توجه می‌باشد چراکه دیه زمان وقوع حادثه که منشاء ایجاد تعهد شرکت‌های بیمه می‌باشد 114 میلیون تومان است نه صد و پنجاه میلیون تومان و اندی در ماهیت شرط استفاده از غرامت فوق رعایت شرایط مقرر در بیمه نامه ست که اشعار می‌دارد بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف 5 روز مراتب وقوع حادثه را به اطلاع شرکت بیمه‌گر برساند در خصوص مورد با تاخیر شش ماهه اعلام شده است در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز زمانی مطابق قانون خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است که مطالبه شده باشد در حالی که بدو مطالبه حال حاضر می‌باشد تقاضای رد دعوی را دارم در مورد فوت هم زمان ع. ر. راننده مقصر با فرزندش ن.و با مقدم و موخر آن وکیل خواهان اظهار داشت ن. پسر آن مرحوم هم زمان با پدرش فوت نموده است بر اساس قاعده هدم و غرق از یکدیگر ارث می‌برند احدی از وراث تمام م. هم خواهان نمی‌باشد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه لایحه تقدیم وکیل خواهان که به شرح آن اعلام داشته دیه و غرامت فوت هر کدام مقوله جداگانه می‌باشند ولی بیمه مرکزی به موجب آیین‌نامه 67 شورای عالی بیمه در اجرای بند ب ماده 115 آیین‌نامه قانون بر نامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی بیمه گران را تکلیف نموده که تعهد غرامت فوت را همزمان با ثالث بمانند آن حداکثر معادل یک فقره دیه کامل در ماه حرام صادر ‌نماید که در صورت فوت راننده در ماه حرام مبلغ معادل ماه حرام در صورت فوت در ماه عادی معادل دیه ماه عادی پرداخت نمایند حتی این موضوع در شرایط ظهر بیمه‌نامه در بند 4 موضوع شرایط مخصوص راننده مقصر آمده لذا خود بیمه‌گر مراتب فوق و چگونگی پرداخت دیه در حوادث ماه‌های حرام و غیر آن را مشخص نموده است مضافا اینکه مطابق مصوبه شورای عمومی و خصوصی هیات وزیران چنانچه شرکت‌های بیمه در زمان مقرر و قانونی به تعهدات خود عمل می‌نمایند خسارت را بر اساس زمان پرداخت باید بپردازند در مانحن فیه شرکت بیمه‌گر از زمان حادثه تشکیل و تکمیل پرونده تاکنون اقدامی معمول ننموده و از باب تسبیب موجبات افزایش را فراهم آورده است در حال حاضر مکلف به پرداخت غرامت فوت معادل دیه کامل ماه عادی می‌باشد دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1393/12/25 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با ملاحظه گواهی انحصار وراثت مرحوم ع. ر.الف. و ن. ر.الف. و استماع اظهارات طرفین و آیین‌نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در اجرای بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی... ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی که حکایت دارد زمان وقوع تصادف سال 1392 می‌باشد و راننده مقصر آقای ع. ر.الف. نیز می‌باشد که پس از تصادف فوت کرده و پسر ایشان ن. ر.الف. نیز همزمان در اثر تصادف با ایشان فوت کرده‌اند که دادگاه به استناد ماده 873 قانون مدنی اعتقاد به توارث آنان از یکدیگر دارد و تصادف رانندگی مثل غرق و هدم از استثنائات ماده مزبور می‌باشد همچنین طرفین در بند ج از بند الف بیمه‌نامه در قسمت بیمه حوادث سرنشین و تکمیلی ثالث که شامل راننده مقصر نیز می‌شود و سقف تعهد شرکت بیمه گر را 1520000000 میلیون ریال درج نموده هر چند که میزان دیه در سال 1392 زمان وقوع تصادف 114 میلیون تومان بوده است با وصف فوق دادگاه خواسته را ثابت دانسته به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی با این نظریه ماهیت حقوقی غرامت فوت راننده مقصر نوعی قرارداد خصوصی ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و مافاد قرارداد بین طرفین به منزله قانون می‌باشد و دادگاه حق توسعه و تحدید قرارداد را ندارد حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 1409166667 ریال بابت غرامت فوت مرحوم ع. ر.الف. در حق وراث و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 42320000 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 1393/09/11 لغایت زمان وصول براساس شاخص بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه از زمان تشکیل پرونده 1392/06/01 در نزد شرکت بیمه‌گر تا مورخه 1393/09/11 زمان تقدیم دادخواست دادگاه خواسته را وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید پس از صدور رای دادگاه رای اصلاحی شماره 800273 - 1394/02/11 را صادر می‌نماید به شرح دادنامه اصلاحی نام و مشخصات خانم س. ن. و آقای ر. ج. را به عنوان وکلای شرکت بیمه... به خط چهارم دادنامه اصداری اضافه و الحاق می‌نماید و دادنامه مذکور از این حیث اصلاح می‌شود رای صادره به آقای ر. ج. ابلاغ شده در تاریخ 1394/05/10 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده ضمن ایرادات شکلی به نحوه ابلاغ به وکلای خوانده و استعفای وکیل تعدادی از خواهان‌ها در ماهیت با بیان مطالب تکراری به مضمون آنچه که در طول دادرسی عنوان شده بود و مشمول مرور زمان به علت عدم اطلاع و اقدام به موقع از سوی فرجام‌خواندگان در ثانی در مورد رقم غرامت مورد مطالبه اظهار داشت دیه هر شخص در زمان حادثه مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان بوده است چنانچه خواهان‌ها مستحقق دریافت غرامت باشند می‌بایست بر اساس دیه سال وقوع حادثه غرامت پرداخت گردد نه دیه سال مطالبه که در این صورت وراث راننده مقصر با تقلیل خواهند توانست با توجه به افزایش سنواتی دیه مبالغی خارج از قرارداد منعقده بیمه‌گر و بیمه‌گذار از شرکت‌های بیمه دریافت نمایند به عبارت دیگر عدم مراجعه وراث راننده مقصر نمی‌تواند موجب افزایش خسارت مورد مطالبه از 114 میلیون تومان به 156 میلیون تومان بشود با فرض محق بودن خواهان‌ها جهت دریافت غرامت ایشان صرفا به میزان دیه یک شخص در زمان حادثه مستحقق خواهند بود آن هم به لحاظ کسر دو نفر ورثه که در مقام مطالبه بر نیامدند تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را دارم وکیل فرجام‌خوانده در پاسخ با بیان مطالب تکراری و اینکه مطابق آیین‌نامه استنادی بیمه‌گر موظف به پرداخت معادل مبلغ ریالی خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی بوده است با وصف اینکه در زمان حادثه و تکمیل پرونده خسارت مبلغ پرداختی شرکت حتی کمتر از میزان تعهدات می‌بوده که به علت تسبیب در تاخیر پرداخت آن موجبات افزایش آن را فراهم نموده است با مطالب تفصیلی بیشتر تقاضای ابرام رای فرجام‌خواسته را نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

تعهدات جانی به مستفاد از ماده 555 قانون دیات و به مستفاد از ماده 488 آن قانون از زمان وقوع قتل و یا صدمه قابل اجرا می‌باشد به عبارت دیگر دیه متعلقه مربوط به دیه زمان وقوع قتل و یا صدمه است لذا تعهدات بیمه‌گر نیز راجع به غرامت و یا دیه به میزان همان غرامت و یا دیه متعلقه در زمان قتل یا صدمه عهده‌دار پرداخت می‌باشد نه دیه و غرامت زمان تقدیم دادخواست در ثانی دادگاه در مورد پرداخت غرامت با مبلغ مورد خواسته خواهان‌ها که دیه زمان تقدیم دادخواست را ملاک قرار دادند استدلال قانونی ننموده ثالثا در مورد خسارت تاخیر تادیه رای صادره مستند به قانون نشده است چنانچه نظر دادگاه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی می‌باشد از شمول ماده مذکور خارج است زیرا گرچه پس از صدور حکم و محکومیت خوانده (بیمه‌گر) مکلف به پرداخت دیه و غرامات مذکور در قانون دیات می‌باشد ولی پس از تراضی و یا به حکم قانون تبدیل به قیمت می‌شود و وجه رایج مورد لحوق رای به کیفیت ذکر شده از شمول ماده 522 که تصریح دارد دین از نوع وجه رایج باشد منظور متقن از وضع قانون دین از نوع وجه رایج و بلاواسطه و مستقیم باشد در مانحن فیه اساسا در ابتدا وجه رایج موضوع دین نیست بلکه پس از اثبات جنابت که یک امر خارجی می‌باشد در نهایت قابل مطالبه می‌باشد به عبارت دیگر چنانچه پس از صدور حکم به پرداخت وجه رایج و قطعیت آن از پرداخت امتناع شود از این زمان خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می‌باشد رابعا در مورد دعوی خوانده دو نفر از وراث غرامت را مورد مطالبه قرار نداده علی الظاهر دادگاه یک نفر از وراث را از شمول حکم خارج کرده است در این مورد هم اقتضاء داشت از رسیدگی و در صورت احراز تعیین تکلیف حکمی می‌نمود بنا به مراتب رای فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

هادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی