صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/10
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها
پرسش
با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگر، آیا محاکم می‌توانند به دعوای تعدیل، طبق ماده 4 و 5 قانون مذکور رسیدگی نمایند یا لازم است طبق بند (8) ماده 84 و ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا به لحاظ غیرمشروع بودن صادر نمایند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/2 و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود 1، 11، 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/ 5 / 1376 که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 4 - 23/ 4/ 1363 و 5020 - 9/ 12/ 1367 و 618 - 8/ 6/ 1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ 25/ 10/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر اقلیت بر صحت پذیرش دعوای تعدیل نسبت به محل های کسب پیشه و تجارت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و نظریه اداره حقوقی به شماره 7423/7 - 21/ 10/ 1378 مبنی بر اینکه نظرات شورای نگهبان برای محاکم لازم الاجراست و پاسخ شماره 1143/ 1- 1360/1/25 شورای عالی قضایی در تفسیر اصل 4 قانون اساسی نیز موید آن است مبنی بر اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مواد قانونی با شورای نگهبان است، حکم به تعدیل اجاره بها به لحاظ مغایرت با شرع ممنوع است.
نظر اقلیت
چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، عمل به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 را در مورد حق کسب و پیشه مجاز دانسته است و تعدیل را هم مرتبط با حق کسب و پیشه می دانند و از طرفی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حکم ثانوی، لازم الاتباع است از طرفی رویه قضایی در اکثر محاکم ایران هم اکنون صدور حکم بر تعدیل است و مراجع تجدید نظر هم آرای صادره را در این خصوص تأیید می کند ضمن اینکه به نظر می‌رسد تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خود را از طریق قانونی اعلام نکند قابلیت اجرا ندارد، حکم بر تعدیل از حیث اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 ولو از جهت اشاره به بحث حق کسب و پیشه مورد تأیید قرار گرفته، صحیح است.