صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
پرسش
در خصوص رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشو، اوّل اینکه؛ آیا رای صادره با قوانین و مقررات فعلی انطباقی دارد؟ ثانیاً؛ با وضع موجود، محدوده اعمال رای وحدت رویه در چه مورد و در چه فرضی قرار می‌گیرد؟
نظر هیات عالی
با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که ناظر به موردی است که در قرارداد به بایع اختیار فسخ داده شده و در صورت اعمال این حق از ناحیه بایع، ولو اینکه خریدار مبیع را به ثالثی منتقل کرده باشد مانع استرداد نمی‌باشد. لذا مخالفتی با قانون احراز نمی‌گردد.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد رای وحدت رویه در موضوعی صادر شد، که کاملاً موضع قانون مشخص بوده است، جایی که قرارداد ناشی از اراده انشایی طرفین است. رای کاملاً صحیح بوده و لذا رای وحدت رویه خود را با قوانین و مقررات منطبق کرده است به عبارتی هیچ تاسیسی نیز ایجاد نکرده است.
نظر اقلیت
همانطور که در نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 آمده است: اداره حقوقی با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود …» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر از عقد مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و 364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این که بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04هیات عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.