صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری
پرسش
در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری که اسناد پرداخت بیمهگر در حکم اسناد لازم‌الاجرا ذکر گردیده و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت قابل مطالبه و وصول است؛ آیا بر اساس مقرره قانونی مذکور جهت صدور قرار تامین خواسته، نیازی به اخذ خسارت احتمالی می‌باشد یا موضوع مشمول بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمهگر سند رسمی به معنای خاص محسوب نمی‌شوند و صرف در حکم اسناد لازم‌الاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آن‌ها را برای معافیت از پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته، مشمول بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی‌دهد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اسناد پرداخت بیمهگر رسمی محسوب نمی‌شوند، زیرا سند لازم‌الاجرا نمی‌تواند سند رسمی تلقی شود و در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق از کلمه سند رسمی استفاده نموده و اسمی از لازم‌الاجرا به میان نیامده؛ پس این اسناد مشمول سند رسمی موضوع ماده فوقالذکر نمی‌شوند و درخواست کننده تامین خواسته بایستی خسارت احتمالی را پرداخت نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده که اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در ترد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی هستند و اسناد پرداخت توسط مامورین بیمه مشمول این تعریف می‌باشد، زیرا هم مامور رسمی و هم در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات اسناد را تنظیم کرده‌اند؛ لذا این مدارک سند رسمی تلقی می‌شوند، زیرا حکم سند رسمی را دارند و درخواست کننده تامین خسارت نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.