صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
شرایط اطلاق تجاری بودن عین مستاجره
پرسش
کدام یک از موارد ذیل مبین تجاری بودن عین مستأجره است:
1- قرارداد طرفین؟ 2- پروانه ساخت و گزارش شهرداری در خصوص تجاری بودن محل؟ 3- تصرف عملی مستأجر در عین مستأجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل درسند اجاره؟
نظر هیئت عالی
پس از تصویب نقشه جامع شهرها، مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است. لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو منطقه تجاری محسوب شده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌شود.
همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهر مورد استفاده تجاری واقع شده باشد، کماکان تجاری محسوب می‌شود.
ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و برخلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود، با توافق مالک و مستأجر، این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی‌شود. بدیهی است، برحسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1367 اجاره املاک تجاری و محل کسب و پیشه از تاریخ تصویب این قانون تابع مقررات قانون مدنی است
نظر اکثریت
هرگاه مکان (عین مستأجره) براساس مقررات شهرداری در منطقه تجاری ساخته شود و دارای پروانه کسب از سوی صنف مربوط در محل تجاری باشد، چنین مکانی عین مستأجره‌ی مکان تجاری محسوب می‌شود و صاحب پروانه کسب (مستأجر) در آن از حق کسب و پیشه برخوردار است. بنابراین، معیار و ملاک تجاری بودن عین مستأجره ساخت آن مکان در منطقه تجاری و دارا بودن صاحب آن به پروانه کسب است ولی اگر کسی در منطقه مسکونی مغازه‌ای احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد، چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیست‌کننده کار در آن مکان از حق کسب و پیشه برخوردار نمی‌شود.
نظر اقلیت
ملاک و معیار تجاری بودن و تجاری نبودن عین مستأجره و یا هر مکانی را براساس مواد 1، 2 و 3 قانون تجارت بر عملیات تجاری و بی‌اعتبار شخص تاجر می‌دانند و معتقدند: عین مستأجره زمانی تجاری محسوب می‌شود که شخص در آن مکان براساس ماده 2 قانون تجارت یکی از عملیات تجاری مطرح در آن قانون را که قانونگذار در ماده 2 قانون مذکور احصا کرده است انجام دهد، خواه این مکان عین مستأجره در هر منطقه‌ای قرار داشته باشد. بنابراین، مکان عین مستأجره با اعتبار اعمال تجاری و بی‌اعتبار شخص تاجر که در موارد 2 و 3 قانون تجارت آمده است، تجاری محسوب می‌شود.