رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره 208488/21 مورخ 27/10/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مجوز دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت، از مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره 20844/21 مورخ 27/10/97 با موضوع مجوز دریافت ماهیانه بر فعالیت از مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی، در جلسه علنی مورخ 08/11/97 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استفاده از اختیارات حاصله از بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و مستند به بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1032-12/10/1396، 1052-19/10/1396، 1240- 08/12/1396 و 355- 01/04/1397، از ابتدای سال 1398، به منظور تامین بخشی از هزینه های عمومی، عمرانی و ترافیکی شهر، نسبت به دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت کلیه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه دارای شعب، دفاتر کارگزاری بورس و صرافی ها در سطح شهر مشهد، بر مبنای فرمول و با رعایت تبصره زیر اقدام نماید.

T=1% (V

عوارض ماهانه بر فعالیت T=

(وفق مصوبه شماره 15810/97/ش مورخ 20/09/1397) آخرین ارزش روز املاک T=

تبصره- از واحدهای مشمول این مصوبه، عوارض کسب و پیشه دریافت نمی شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با توجه به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استفاده از اختیارات حاصله از بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و.... و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های...... به منظور تامین بخشی از هزینه های عمومی عمرانی و ترافیکی شهر نسبت به دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت سهمیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه دارای شعبه دفاتر کارگزاری بورس و صرافی ها در سطح شهر بر مبنای فرمول و با رعایت تبصره زیر اقدام نماید. جدول....

تبصره- از واحدهای مشمول این مصوبه عوارض کسب و پیشه دریافت نمی شود (ص45). شاکی اعلام کرده شعب بانکها و.... در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و شورای اسلامی شهر مشهد آنها را در ردیف مشاغل صنفی قرارداده و بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف محسوب نمیگردند تا مشمول عوارض فعالیت یا همان کسب و پیشه گردند و... لذا ابطال مصوبه را خواسته است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا طی لایحه شماره 20517/5 مورخ 4/12/99 اعلام کرده: مصوبه مورد اشاره در شورای اسلامی شهر وجود ندارد به نظر می‌رسد منظور مصوبه 1934/97/05 مورخ 9/11/97 باشد در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی اعطاء شده و شورا عوارضی برای ساختمان محل استقرار بانکها تعیین کرده و با تایید فرمانداری قطعیت یافته چرا که خدمات شهری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می‌شود و در استقرار محل بانک در هر نقطه از شهر قطعاً بانک از مزایای خدمات شهری برخوردار است و بانک....................... هم خدمات ارائه میدهد و هم فعالیت اقتصادی دارد و دلیلی بر مستثنی شدن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 113 سال 86 برقراری عوارض کسب و پیشه در مغایر با قانون ندانسته است و عدم پرداخت این عوارض از مصادیق تبعیض ناروا و عدم شادی اشخاص در قبال قانون است که بر خلاف عدالت اجتماعی است و اخذ این عوارض برای بانکها، مطب پزشکان وکلاء و غیره غیرقانونی تشخیص نگردیده و لذا رد دعوی را خواسته است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 208488/21 مورخ 27/10/97 تحت عنوان مجوز دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت، از مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها