رای شماره 1124 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9802802 شماره دادنامه: 9909970906011124 تاریخ: 17/8/99

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مجن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 و ردیف 4 از جدول شماره 5 جزء 3 ماده 7 تعرفه شهرداری مجن با عنوان دریافت عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری (تبدیل یک واحد مسکونی به دو و بیشتر و تبدیل یک واحد تجاری به دو واحد و بیشتر)

شاکی دادخواستی به طرفیت طرف فوق به خواسته ابطال موارد یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

10- جزء 3 ماده 7 تعرفه شهرداری مجن با عنوان دریافت عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری

جدول شماره 5 تعرفه صفحه 12

نوع عوارض

مصوب سال 1397

پیشنهاد شهرداری و مصوب شورا سال 1398

تبدیل ابنیه و مستحدثات

تبدیل یک واحد مسکونی به دو و بیشتر

اجرا شده 50 % ارزش معاملاتی دارایی نسبت به کل بنا مظروط به تامین حداقل 65 مترمربع فضای مسکونی مفید (غیر از مشاعات) برای هر واحد پس از تایید واحد شهرسازی و رعایت ضوابط مربوطه

اجرا شده 50 % ارزش معاملاتی دارایی نسبت به کل بنا مظروط به تامین حداقل 65 مترمربع فضای مسکونی مفید (غیر از مشاعات) برای هر واحد پس از تایید واحد شهرسازی و رعایت ضوابط مربوطه

تبدیل یک واحد تجاری به دو واحد و بیشتر

3 برابر ارزش معاملاتی دارایی نسبت به کل بنا

3 برابر ارزش معاملاتی دارایی نسبت به کل بنا

تبصره: در صورتی که تبدیل اعیانی منجر به افزایش واحدهای مسکونی و تجاری گردد تامین پارکینگ واحدهای ایجاد شده الزامی است و این امر منوط به اخذ رای کمیسیون ماده صد در خصوص تخلف صورت گرفته می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت قانونی در خصوص تغییر و تصویب تغییر کاربری می‌باشند به طریق اولی وضع عوارض در قبال تغییر کاربری خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 564 مورخ 14/6/96، 349 مورخ 1/3/97 حکم به ابطال اخذ عوارض در قبال تغییر کاربری صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهرهای شاهرود، سمنان، درجزین، آرادان، ایوان کی، دامغان، میامی به موجب لوایح دفاعیه تقدیمی به شماره های به ترتیب 2411 مورخ 25/8/1398، 1100/98/115 مورخ 6/9/1398، 889/98/5/ش مورخ 2/9/98، 282 مورخ 18/9/98، 1625 مورخ 17/9/1398، 223/318/م مورخ 24/9/98، 622 مورخ 28/9/98 به طور خلاصه توضیح داده اندکه: با عنایت به اینکه وضع عوارض ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مجاز می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره 367 الی 381 مورخ 8/3/97 وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پس از صدور مجوز کمیسیون ماده 5 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است. رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 315 - 13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ردیف 3 و ردیف 4 از جدول شماره 5 جزء 3 ماده 7 تعرفه شهرداری مجن با عنوان دریافت عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری (تبدیل یک واحد مسکونی به دو و بیشتر و تبدیل یک واحد تجاری به دو واحد و بیشتر) مصوبه شورای اسلامی شهر مجن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها