هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9800409 شماره دادنامه: 9909970906011200 تاریخ: 10/9/99
شاکی: سازمان نظام پزشکی قم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات از سال 1394 الی 1396
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال جدول شماره 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات از سال 1394 الی 1396 از بعد شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جدول 2- عوارض مشاغل برای سال 1393 نسبت به سال 1392 به میزان 10% افزایش می یابد: (سال 94)
عنوان شغل
عوارض سالیانه
دارروخانه ها
000/160/2 ریال
داروخانه های شبانه روزی
000/000/3 یال
پزشکان متخصص
000/980/1 ریال
پزشکان عمومی
000/960 ریال
دندانپزشکان
00/200/1 ریال
آزمایشگاه ها
000/980/1 ریال
رادیولوژی و سونوگرافی
000/400/2 ریال
سی تی اسکن و ام آر آی
000/960/3 ریال
کیلینیک ها و درمانگاه ها
000/400/2 ریال
فیزیوتراپ ها
000/000/1 ریال
مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار (بینایی سنجی و شنوایی سنجی)
000/360 ریال
تبصره 1: در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی، شهرداری می‌تواند تا 8% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.
جدول 2- (سال 95)
عنوان شغل
عوارض سالیانه
دارروخانه ها
000/000/3 ریال
داروخانه های شبانه روزی
000/000/5 یال
پزشکان متخصص
000/000/3 ریال
پزشکان عمومی
000/500/1 ریال
دندانپزشکان
00/000/2 ریال
آزمایشگاه ها
000/000/3 ریال
رادیولوژی و سونوگرافی
000/000/4 ریال
سی تی اسکن و ام آرآی
000/000/6 ریال
کیلینیک ها و درمانگاه ها
000/000/4 ریال
فیزیوتراپ ها
000/000/2 ریال
مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار (بینایی سنجی و شنوایی سنجی)
000/500 ریال
تبصره 1: در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی، شهرداری می‌تواند تا 8% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.
جدول 2- مشاغل پزشکی و حرف وابسته: (سال 96)
عنوان شغل
عوارض سالیانه
دارروخانه ها
000/000/4 ریال
داروخانه های شبانه روزی
000/500/7 یال
پزشکان متخصص
000/500/4 ریال
پزشکان عمومی
000/800/1 ریال
دندانپزشکان
00/000/3 ریال
آزمایشگاه ها
000/500/4 ریال
رادیولوژی و سونوگرافی
000/000/6 ریال
سی تی اسکن و ام آر ای
000/000/9 ریال
کیلینیک ها و درمانگاه ها
000/000/5 ریال
فیزیوتراپ ها
000/500/2 ریال
مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار (بینایی سنجی و شنوایی سنجی)
000/550 ریال
تبصره 1: در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی، شهرداری می‌تواند تا 8% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت عوارض شغلی از پزشکان صادر گردیده متاسفانه شهرداری قم به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر قم اقدام به دریافت غیر قانونی عوارض کسب و پیشه و مشاغل از پزشکان و حرف وابسته نموده است.
2- به موجب ماده واحده قانون محلی مطب پزشکان مصوب 1366 استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته در املاک با کاربری مسکونی - اداری - تجاری به صورت ملکی و استیجاری بلامانع می‌باشد.
3- به موجب قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مصوبه مورد شکایت مغایر با شرع می‌باشد. چرا که به موجب قاعده مذکور بر مبنای هیچ حکم و یا قانون نباید افراد متحمل ضرر شوند در حالی که مصوبه شورای اسلامی صراحتاً موجب تحمل ضرر برای پزشکان و حرف وابسته می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 98-409-4 مورخ 17/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شورای اسلامی به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است.
2- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 464 مورخ 26/10/1390 وضع عوارض برای مطب پزشکان متخصص و عمومی و مطب دندانپزشکی مغایر با قانون تشخیص نداده شده است.
3- هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به موجب رای شماره 79 مورخ 31/4/96 در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با موضوع عوارض شغلی پزشکان رد شکایت صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت و تایید مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه به شماره 19490/102/99 مورخ 17/6/99 اعلام نموده: "مصوبه موردشکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد."
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
موضوع شکایت و خواسته پیشتر از این، جهت مغایرت با قانون در پرونده 97/1694 طی دادنامه 38 مورخ 23/2/98 منجر به صدور رای گردیده است. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره نامه 19490/102/99 مورخ 17/6/99 مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. بنابراین جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته تعرفه سال های 94 الی 96 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر شرع نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری