بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 142
تاریخ دادنامه: 26/2/1396
کلاسه پرونده: 92/236
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای علی توسلی
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی توسلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً، اینجانب شاکی سردفتر اسناد رسمی 48 ایذه معروض می‌دارد برابر رای شماره 9109970901102977-22/12/1391 شعبه 11 دیوان عدالت اداری که به ضرر اینجانب صادر شده، برق مصرفی دفترخانه اسناد رسمی از نوع «تجاری» تشخیص داده شده ولی برابر آراء شماره 835-26/6/1388 شعبه 2 و رای شماره 836-23/4/1387 شعبه 12 دیوان عدالت اداری برق مصرفی دفترخانه رسمی از نوع «خانگی» و غیر تجاری تشخیص داده شده است. به جهت صدور آراء متناقض نسبت به موضوع واحد در شعب 11 دیوان عدالت اداری با شعب 2 و 12 دیوان عدالت اداری و تضرر اینجانب تقاضای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نقض رای معترض عنه فوق از شعبه 11 دیوان عدالت اداری و النهایه صدور رای وحدت رویه را دارم.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/84/716 با موضوع دادخواست آقای حیدر مهدی پور به طرفیت اداره برق شهرستان مسجدسلیمان و به خواسته الزام خوانده به تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری با کد 5540 به خانگی با کد 1100 به موجب دادنامه شماره 835-26/6/1386 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشته در پلاک ثبتی شماره 3303/1 بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان دفترخانه اسناد رسمی دایر نموده و خود وی به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ اینکه دفترخانه اسناد رسمی عملی غیر تجاری محسوب می‌شود لکن اداره برق شهرستان مسجد سلیمان تعرفه برق مصرفی را تجاری احتساب و اخذ می‌نماید و اینجانب طی نامه های مکرر متذکر شده ام لکن اجابت نمی نمایند و اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 10/2151-31/2/1385 به عنوان شعبه دوم دیوان عدالت اداری اعلام داشته دفاتر اسناد رسمی برابر بند 16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق دسته بندی مشترکین انشعابهای مختلف برق جزء تعرفه شماره 5 (سایر مصارف) قرار دارد و از شمول تعرفه تجاری خارج است و تعرفه برق شاکی برابر قبض برق پیوست تعرفه سایر مصارف ثبت گردیده و بر اساس آن مصرف برق محل دفترخانه ایشان محاسبه می‌شود و لاغیر با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت بر خلاف اظهارات لایحه هیچ برگ پیوستی ضمیمه لایحه خود ننموده است ولکن شاکی با ارائه قبض برق مصرفی مورخ 28/11/1382 لغایت 27/1/1383 به شماره اشتراک 01032501241974 عنوان تعرفه را تجاری محسوب نموده است و سازمان خوانده خود قبول دارد که برق مصرفی محل دفترخانه اسناد رسمی با تعرفه سایر مصارف محسوب می‌گردد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و الزام اداره برق شهرستان مسجد سلیمان به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/87/11 با موضوع دادخواست آقای احمدعلی سیروس به طرفیت اداره برق منطقه فارابی و به خواسته تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به خانگی به موجب دادنامه شماره 836-23/4/1387 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
صرفنظر از مناقشه در ماهیت دفاتر اسناد رسمی از حیث تجاری بودن و نبودن از آنجا که بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها اجازه تاسیس و فعالیت این دفاتر را در اماکن مسکونی مجاز دانسته به بیان واضح تر در عین حفظ موضوع « اماکن مسکونی» و «کاربری مسکونی» قانونگذار اجازه داده این گونه دفاتر به فعالیت بپردازند لذا تبدیل تعرفه از مسکونی (مصارف خانگی) به غیر آن فاقد مجوز تلقی و ضمن صدور حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی اعلام می‌دارد این رای وفق ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی اداره برق از رای مذکور، شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 296-20/9/1389 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
نظر به اینکه اولاً: بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صرفاً استفاده از اماکن مسکونی را برای محل دفترخانه اسناد رسمی تجویز نموده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند 16/4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکن است که برای سکونت افراد و خانواده ها مهیا شده است در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی، استفاده مسکونی نمی گردد. ثالثاً: طبق آیین‌نامه فوق بهای برق مصرفی دفترخانه های اسناد رسمی برابر تعرفه «تجاری» محاسبه نمی شود بلکه مشمول تعرفه «سایر مصارف» است از طرفی متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 7-16/1/1388 آیین‌نامه مورد اشاره را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است که با وصف مذکور چون الزام اداره مشتکی عنه به تعیین تعرفه برق مصرفی خانگی برای دفترخانه اسناد رسمی شماره 111 تهران در دادنامه 836-23/4/1387 شعبه 12 دیوان عدالت اداری محمل قانونی نداشته است لذا هیات شعبه با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطروحه در پرونده کلاسه 87/12/11 شعبه یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.
ج: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900031862 با موضوع دادخواست آقای علی توسلی به طرفیت شرکت برق ایذه، شرکت برق استان خوزستان و به خواسته تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری و سایر مصرف به خانگی به موجب دادنامه شماره 9109970901102977-22/12/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
با توجه به مدارک ابرازی نظر به اینکه موضوع تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری امر خاص بوده و مربوط به استفاده از ساختان‌های با کاربری مسکونی توسط مشاغل خاص و تصریح شده در قانون را دارد و طرف شکایت به نوع استفاده و واقعیت امرتوجه دارد نه کاربری تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و در مدارک و قبوض ارائه شده در خصوص ملک مورد ادعای شاکی، سایر مصارف قید گردیده است نه تجاری لذا شعبه مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به این که اولاً: حکم مقرر در ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند 16/4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در پرونده های موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری