رای شماره 83 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:ه- ع؍ 9803265 شماره دادنامه: 9909970906010083 تاریخ: 18/3/99

شاکیان:تعدای از قضات دیوان عالی کشور

طرف شکایت:هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 86075؍ت؍56881 ه- مورخ 9؍7؍98 هیات وزیران

گردشکار:

1. هیات وزیران تصویب نامه شماره 8724؍ت56485 ه مورخ 31؍1؍1398، مستند به ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28)‌قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و جزء (1) بند (الف) و بند (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به موجب) نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین کرده است که به موجب بند 5 آن مقرر می دارد: « حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»

2. هیات وزیران متعاقباً به موجب تصویب‌نامه شماره 20198؍ت56569ه مورخ 24؍2؍1398 تبصره ای را به شرح زیر به بند 5 تصویب نامه شماره 8724؍ت56485 ه مورخ 31؍1؍1398 الحاق نموده است: « اعضای هیاتعلمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند. »

3. رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 30550؍ه- ب مورخ 14؍6؍1398مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، تبصره الحاقی به بند 5 تصویب نامه مذکور را بنا به دلایل زیر مغایر با قانون اعلام می دارد: «الف- به موجب ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب 1395- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»؛ ب- طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 26؍12؍1397، «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»؛ ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند...» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (117) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (2) و ذیل بند «5» دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلاً مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است»

4. در ادامه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 86075؍ت56881ه- مورخ 9؍7؍1398، تصویب نامه ای که مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته را اصلاح کرده و مقرر می دارد: 1- متن زیر به عنوان تبصره به بند (5) تصویب‌نامهشماره 8724؍ت56485ه-مورخ 31؍1؍1398 و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامهشماره 8203؍ت56490ه-مورخ 31؍1؍1398 اضافه می‌شود:"تبصره- در اجرای ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند."2- تصویب‌نامهشماره 20198؍ت56569ه-مورخ 24؍2؍1398 لغو می‌شود.

5. شکات بنا به دلایل زیر تصویب‌نامه شماره 86075؍ت56881ه- مورخ 9؍7؍1398 هیات وزیران را مغایر قانون دانسته و ابطال آن را تقاضا نموده اند: اولاً ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری قضات را از شمول این قانون خارج دانسته لذا قضات از شمول ماده 76 و تبصره آن خارج هستند، ثانیاً اقدام هیات وزیران در اینکه صرفاً اعضاء هیات علمی را مستثنی نموده است اقدامی تبعیض آمیز و مغایر یند 9 اصل 3 قانون اساسی می‌باشد.

6. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته:هر چند به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند و حسب تبصره 1 آن ماده حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت ذکر شده است ولی بعد از تصویب قانون مزبور در سال 86 تا سال 93 صرفاً میزان افزایش حقوق شاغلین به تصویب هیات وزیران می رسید و برای اولین بار اعضای هیات علمی، قضات و وزارت اطلاعات از حداکثر حقوق مصوبه سال 93 مستثنی شدند و طی مصوبات سال های 94 تا 98 نیز اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق نیز مستثنی شدند.دلیل صدور مصوبه مورد اعتراض به دلیل ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه اردیبهشت 98 می‌باشد. نظر به اینکه تبصره 8 الحاقی مورخ 30؍1؍88 به قانون نحوی اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رییس مجلس مقرر داشته در صورتی که رییس مجلس مصوبات هیات وزیران را مغایر روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت ندارد لذا مصوبه مورد شکایت به جهت ایراد رییس مجلس شورای اسلامی صادر شده است بنابراین با توجه به رعایت قاعده مدیریت تعارض منافع خواهشمند است اعمال ماده 85 قانون دیوان صورت پذیرد.

پرونده در جلسه مورخ 29؍2؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء بند 1 تصویب نامه شماره 86075؍ت56881ه- مورخ 9؍7؍1398 هیات وزیران را قابل ابطال دانستند که مستقلاً در خصوص اعلام نظر خواهد شد، لیکن بند 2 مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه به اولاً به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1388 مقرر شده است: « در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 30550؍ه- ب مورخ 14؍6؍1398، تصویب‌نامه شماره 20198؍ت56569ه مورخ 24؍2؍1398 هیات وزیران موضوع الحاق یک تبصره به بند 5 تصویب نامه شماره 8724؍ت56485 ه مورخ 31؍1؍1398 هیات وزیران را مغایر قانون دانسته است، بنابراین اقدام هیات وزیران در لغو تصویب‌نامه شماره 20198؍ت56569ه- مورخ 24؍2؍1398 به موجب بند 2 تصویب نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها