صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون مشابه امور حسبی که برای مَهر زن از لحاظ دیون ممتاز بودن میزان مشخصی تعیین شده است، آیا سقف تعیین شده معتبر می‌باشد یا تغییر پیدا کرده است؟
نظر هیئت عالی
امتیاز یا حق تقدمی که قانون‌گذار به شرح مواد 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی برای زوجه محکومٌ‌لها و یا بستانکار مَهر مقرر داشته است تا سقف مقرر در قانون معتبر بوده و محاسبه آن به بیش از میزان مقرر توجیه قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، مَهر زن تا سقف دویست هزار ریال جزو دیون ممتاز است و به همین میزان یعنی دویست هزار ریال بر سایر محکومٌ‌لهم حق تقدم خواهد داشت و محاسبه این مبلغ با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی به نرخ روز موضوعیت ندارد.
نظر دوم: با توجه به ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، برای وصول مَهر که جزو دیون ممتاز است سقف دویست هزار ریال تعیین شده است یعنی تا همین میزان به عنوان دیون ممتاز منظور می‌شود لکن با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1068 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 که در جهت بیان محاسبه مَهریه به نرخ روز با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی است تا مبلغ دویست هزار ریال مَهر که قانون‌گذار جزو دیون ممتاز محسوب نموده باید به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود.
نظر سوم: با توجه به تعیین میزان مَهر که در حال حاضر موقع وقوع عقد ازدواج مرسوم می‌باشد، مَهریه تا مبلغ دویست هزار ریال به عنوان دیون ممتاز عملاً منتفی است و با توجه به ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، کل مَهر دیون ممتاز محسوب و نظریه آیین‌نامه الحاقی یک تبصره به ماده 1068 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 باید جهت شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و به همین میزان زوجه بر سایر محکومٌ‌لهم حق تقدم خواهد داشت.