قلمرو صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هیات حل اختلاف کارگر وکارفرما، گذشته از رابطه کاری طرفین، اختیار بررسی مفاد سند و سایر ادله طرفین در مقام احراز صحت و سقم آن را نداشته و رسیدگی به این امور در صلاحیت دادگاه است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه --- - 93 شعبه اوّل دادگاه عمومی سروستان دلالت دارد. که خانم س.ابه وکالت از آقای م. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی- خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده آقای ک. ر. مستندبه یک برگ استشهادیه تنظیمی تقدیم وتوضیحا اشعار داشته است موکل سالیان متمادی در اداره جایگاه پمپ بنزین با خوانده دعوی همکاری همه جانبه داشته است. در نهایت جهت مشخص شدن وضعیت مالی طرفین جلسه ای به تاریخ 1392/06/28 با حضور شهود. پیوست استشهادیه ترتیب داده که پس از بحث وبررسی خوانده مبلغ پنجاه میلیون تومان به خواهان بدهکار گردید ومقرر گردید که این مبلغ به خواهان پرداخت شود که این امر تاکنون میسور نگردیده است. ضمن تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به پرداخت مبالغ مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی وتحقیق از گواهان و نیز استماع اظهارات وکلاء طرفین به شرح صورتجلسات دادرسی. وتوجها به ایراد وکیل خوانده به صلاحیت محکمه. سرانجام به شرح دادنامه شماره --- - 1393/11/30 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مراجع تشخیص حل اختلاف مندرج در قانون کار مستند به مواد 157 و 158 و 160 قانون کار مصوب 1369/08/29 صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ادعای خواهان منصرف از منشاء آن مستند به صورتجلسه تنظیمی مورخ 1392/06/28 می‌باشد که مدعی است خوانده درحضور شهود قبول نموده بابت مطالبات وی مبلغ پنجاه میلیون تومان به نامبرده پرداخت نماید لذا به لحاظ مستند مذکور هیات حل اختلاف کارگر وکارفرما گذشته از رابطه کاری طرفین اختیار بررسی مفاد سند وسایر ادله در مقام احراز صحت وسقم آن را ندارد. در ثانی به لحاظ صلاحیت عام دادگستری طبق اصل 159 قانون اساسی اقتضاء امر رسیدگی به موضوع در دادگاه می‌باشد. چون در صدور قرار عدم صلاحیت رعایت توجه به مبانی مذکور نشده است مطابق با قانون تشخیص نمی گردد وقابل تایید نمی‌باشد. علیهذا مقرر می‌دارد که پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه اعاده گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها