تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر در مورد صلاحیت اختلاف شود،نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
به موجب دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی... دادگاه کیفری استان تهران آقای س. ح. (قاضی معلق و بازخرید از خدمت قضایی) به پرداخت جزای نقدی محکوم که با اعتراض محکوم‌علیه شعبه‌ی 9 دیوان عالی کشور دادنامه‌ی صادره را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و به همان دادگاه ارجاع که دادگاه این بار ضمن رفع نقص جزای نقدی را به تحمل حبس تشدید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این بار با اکثریت اعضاء ابرام گردیده است و متعاقب درخواست تجویز اعاده‌ی دادرسی از جانب محکوم‌علیه پرونده به شعبه‌ی 38 دیوان عالی کشور ارجاع و با اعاده‌ی دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه‌ی هشتم کیفری استان ارجاع و رای سابق مبنی بر محکومیت حبس ابقاء شده است با فرجام‌خواهی وکیل محکوم‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 09400136 - 1394/08/16 چنین رای صادر شده است: با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه بزه انتسابی به محکوم‌علیه منطبق با ماده‌ی 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده که مجازات مقرر آن تحمل حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی (مجازات درجه‌ی 5 ) محسوب شده و با عنایت به مفاد ماده‌ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 302 و 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بنابراین پرونده جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد. حسب الارجاع شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر مبادرت به رسیدگی کرده و در نهایت به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی... رسیدگی را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و بدون توجه به مفاد ماده‌ی 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای داودی مازندرانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محرمعلی بیگدلی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر « لزوم تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی » مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
هر چند اعضاء محترم شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی فوق اختلاف نظر دارند ولی با عنایت به تصریح ماده‌ی 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر در مورد صلاحیت اختلاف شود نظر مرجع عالی لازم الاتباع است، بنابراین تبعیت دادگاه فوق ضروری بوده و پرونده اعاده می‌گردد.
رییس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
نبی‌اله داودی مازندرانی - محمد بارانی