نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07

تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 7/95/1624
شماره پرونده: 1059-84-95

استعلام:

ملکی که دارای مالکین مشاعی متعدد است در راستای اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ملی تشخیص و سند مالکیت آن به نام دولت اخذ می‌شود متعاقباً مالکین نسبت به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع اعتراض پیرامون ملی بودن اراضی درکمیسیون موضوع ماده واحده اعتراض نموده‌اند که اعتراض پس از رسیدگی‌های لازم رد می‌شود متعاقباً احد از مالکین در دادگاه نسبت به تصمیم کمیسیون ماده واحده اعتراض نموده‌اند النهایه دادگاه با ملاک قرار دادن کل مساحت پلاک که البته همان‌گونه که گفته شد دارای مالکین متعدد است قسمتی از اراضی را در زمان قانون مزبور مسبوق به زراعت و قسمتی دیگر از غیرمسبوق به زراعت و همچنان ملی تشخیص می‌دهد پس از چندین سال اینک مالک دیگر ملک مزبور اقدام به طرح اعتراض در دادگاه نموده است با وصف مراتب مزبور خواهشمند است آن اداره نظریه راهگشای خویش را پیرامون سوالات زیر ارایه بفرمایید:
1- آیا اعتراض دوم از سوی مالک دیگر ملک مزبور واجد امر قضاوت شده است یاخیر؟ به طور کلی اگر دادگاه یک مرتبه نسبت به اعتراض احد از مالکین رسیدگی نمود آیا مجدداً می‌تواند متعاقب طرح دعوای دیگر به اعتراض مالکین دیگر نیز رسیدگی نماید؟
2- آیا تصمیم دادگاه متعاقب طرح اعتراض از سوی صرفاً احد از مالکین مشاعی به شرکاء دیگر نیز تسری داده می‌شود؟ با این توضیح که معمولاً آنچه متعاقب طرح اعتراض از سوی احد از مالکین مشاعی ملک عملاًدر کمیسیون ماده واحده و دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مساحت کل پلاک است و نه صرفاً قدرالسهم اراضی که در متعلق به معترض است.
3- آیا می‌توان صرفاً به میزان قدرالسهم اراضی که در تصرف معترض است نسبت به دعوای وی مبنی بر اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده واحده رسیدگی نمود؟
4- چه کسی می‌تواند نسبت آرای کمیسیون ماده واحده اعتراض کند؟ آیا تمام مالکین می‌بایست اعتراض خود را ارایه دهند؟ یا اینکه هر کدام از مالکین می‌تواند اعتراض خود را ارایه دهند؟
5- آیا شخصی که ملک را با قولنامه از احد از مالکین مشاعی خریده است وملک مورد ابتیاع نیز ملی اعلام شده است می‌تواند اقدام به اعتراض در کمیسیون ماده واحده و یا در دادگاه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوی منوط به احراز سه رکن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و سبب دعوی می‌باشد، بنابراین، رسیدگی و صدور حکم نسبت به اعتراض احد از مالکین مشاعی به رای هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توجه ایراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوی اعتراض سایر مالکین مشاعی همان ملک به رای هیأت یاد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسیدگی است.
2- رأی صادره از دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض یکی از مالکین مشاعی به رأی هیأت ماده واحده مذکور صادر شده قابل تسری به سایر مالکین مشاعی که داخل در دعوای مذکور نموده اند نیست و مورد منصرف از ماده 359 قانون آئین دادرسی در امور مدنی است. اگر چه رأی مذکور و مستندات و محتویات آن پرونده ممکن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسیدگی کننده در صدور حکم باشد.
3- رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوای احد از مالکین مشاعی مبنی بر اعتراض به رأی هیأت ماده واحده (گرچه ممکن است مستلزم بررسی کل مساحت زمین مشاعی باشد) ولی فقط محدود به قدر السهم مالکانه خواهان ممکن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالکیت خواهان قابل صدور حکم نیست.
4- اعتراض احد از مالکین مشاعی به رأی هیات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوی به طرح آن از سوی تمامی مالکین مشاعی وجود ندارد.
5- تشخیص و احراز ذینفعی و مالکیت خواهان معترض به رأی هیأت ماده واحده که با مبایعه نامه عادی ملک را خریداری کرده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

منبع