تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۸۳

پیام: توقیف اموال خواهان اعسار توسط خوانده، مانع از پذیرش دعوای اعسار است زیرا ابتداء باید تکلیف آن اموال مشخص شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.م. به طرفیت خانم ص.ع. به خواسته تقسیط محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره ۱۰۷۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۲۰۷۸۹ این دادگاه که حکم به محکومیت خواهان به پرداخت چهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی و بیست و هشت میلیون تومان وجه نقد، به عنوان مهریه در حق خوانده صادر گردیده است. با استناد به گواهی گواهان درخواست تقسیط آن را کرده است. خوانده ضمن حضور در جلسه رسیدگی و پس از معرفی اموال، دارائی و درآمد توسط خواهان ایراد و دفاع خاصی را مطرح نکرده‌ است. فلذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات خواهان و شهادت شهود تعرفه شده و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱- ۲۰- ۲۱- ۲۳- ۳۷ قانون اعسار و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به تقسیط مهریه خوانده بدواً چهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان پیش‌پرداخت و هر ماه یکصد و پنجاه هزار تومان به زوجه تا استهلاک کامل محکومٌ‌به صادر و اعلام می‌نماید. حکم اعسار مانع استیفای حقوق خوانده از اموالی که متعاقباً از خواهان به دست می‌آید، به صورت نقد و یکجا نخواهد بود. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.ع. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۴ صادره از شعبه۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه شماره ۱۰۷۴، مقرر گردید تعداد ۱۴ سکه را نقداً و الباقی هر ماه یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق تجدیدنظرخواه پرداخت نماید. اولاً: تجدیدنظرخواه در چند مرحله به دادگاه اعلام کرده اموالی را از تجدیدنظرخوانده توقیف کرده‌ است که با توقیف اموال، صدور اعسار معنا ندارد؛ چرا که باید ابتداء تکلیف آن اموال مشخص شود. ثانیاً: استشهادیه ارائه شده اصلاً مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار نیست و اصلاً به نظر نمی‌رسد در رابطه با محکومٌ‌به باشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی