تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر وجه التزام به علت تاخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.
خواسته و دعوی شهرداری منطقه 14 تهران با نمایندگی قضایی خانم م. الف. ع. به طرفیت آقای م. ژ.خ. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل ایام تصرف ملک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی میباشد که خواسته به مبلغ 50/100/000 ریال در دادخواست تقویم گردیده است. نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب قرارداد شماره 169/1/54 - 1390/10/01 ملک موصوف به مدت 4 ماه از تاریخ 1390/10/01 الی 1391/02/01 به خوانده اجاره داده شده است و نامبرده علیرغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک استیجاری امتناع کرده و نهایتا با دستور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران تخلیه ملک در تاریخ 1392/08/26 انجام گردیده است و با ارایه تصاویر مصدقی از اسناد و مدارک اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده پرونده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق درج آگهی در یکی ازروزنامههای کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتا دعوی مطروحه و مدراک ابرازی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکاری باقی ماندهاند. دادگاه با عنایت به اینکه به موجب سند استنادی خواهان مدت اجاره تا تاریخ 1391/02/01 بوده است و در آن تاریخ مدت اجاره منتقضی گردیده است و دلیل و مدرکی مبنی بر تمدید عقد اجاره از سوی خوانده ارایه نگردیده است و حسب اظهارات نماینده قضایی خواهان در تاریخ 1392/08/26 با دستور سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران ملک تخلیه شده است و از تاریخ 1391/02/01 تا تاریخ 1392/08/26 به مدت 18 ماه و 25 روز خوانده بدون اجازه موجر، ملک را در تصرف داشته است و در بند 13 ماده 4 آن قرارداد شرط گردیده به ازای هر روز تاخیر در تخلیه ملک مستاجر مبلغ 90/000 ریال به عنوان جریمه به موجر پرداخت خواهد کرد و وجه التزام قراردادی (جریمه مذکور) برای مدت یاد شده جمعا به مبلغ 50/850/000 ریال میباشد، لذا بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 231 و 223 و 219 و 191 و 190 و 185 و 10 قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را تا مبلغ 50/850/000 ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 50/850/000 ریال بابت وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تاخیر در تخلیه ملک استیجاری) به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/236/000 ریال بابت هزینههای دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. ضمنا دادگاه به لحاظ اینکه در قرارداد تنظیمی در بند 13 ماده 4 برای تضمین عدم تخلیه به موقع ملک وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از عدم ایفای تعهد) قرار دادهاند و با این وصف صدور حکم بر پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف فاقد وجاهت قانونی است چرا که خود طرفین در بند یاد شده از قرارداد، وجه التزام قراردادی تعیین کردهاند که دادگاه خوانده را به پرداخت آن میزان از وجه محکوم نمود لذا خواهان را مازاد بر وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تاخیر در تخلیه ملک استیجاری) ذیحق تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن قسمت از دعوی را با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یوسف رمضانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 14 تهران ع.ه آقای م. ژ.خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/01 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر در تخلیه و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف وی در پلاک ثبتی... بخش --- تهران موضوع قرارداد شماره 169/1/514 - 1390/10/01 تشکیل شده میان طرفین با توجه به اینکه ملک موصوف از تاریخ 1390/10/01 لغایت 1391/02/01 به تجدیدنظرخوانده اجازه داده شده است و تخلیه ملک در تاریخ 1392/08/26 صورت گرفته است لذا به استناد بند 13 ماده 4 قرارداد مزبور که جریمه هر روز تاخیر در تخلیه ملک روزانه نود هزار ریال تعیین گردیده است حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت جمعا مبلغ 50/850/000 ریال بابت خسارت تاخیر در تخلیه ملک در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و با صدور این حکم خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه به این بخش از دادنامه در مورد عدم محکومیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرفنظر به اینکه با تعیین جریمه تاخیر تخلیه، مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از تجدیدنظرخوانده از مصادیق مطالبه خسارات مرکب بوده و جواز قانونی ندارد لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمیرسد. بنابر این به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی