هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع / 9803267 شماره دادنامه:9909970906011358 تاریخ: 18/11/99
شاکی: سید سپهر قاضی نوری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
شاکی سید سپهرقاضی نوری طی دادخواستی تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت در صفحه 1 پرونده پیوست است؛
جناب آقای دکتر سورنا ستاری
به استناد اصل یکصدو بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدلال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت می نمایم.
حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت:
" مطابق اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل 137 قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 83 است و تاکنون نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم."؛
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره 35164/11 مورخ 28/10/98 معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره 98-3267-2 مورخ 26/11/98 پاسخ داده است که:
ابطال حکم انتصاب نه آیین‌نامه به شمار می رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بنابراین قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلایل و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرایی است و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسئولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، از جمله ماده 19 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93، بند د ماده 31 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94، ماده 51 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 95 (بند ب ماده 22، بند پ ماده 53 و ماده 54) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت های آن را بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف 101052) را به این معاونت اختصاص و آن را در شمار دستگاه های دولتی و قانونی قرار داده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه ابطال حکم انتصاب از جمله اعمال اداری عام الشمول خارج است و از جنس آیین‌نامه ها و نظامات و مقررات دولتی و غیره شمرده نمی شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است بنابراین با عنایت به صلاحیت های مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛
تهیه کننده گزارش:
سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
اکثریت اعضای هیات تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است؛
ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ همچنین مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
نظر به اینکه تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری بعضی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بنابراین مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری