تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸

پیام: ابطال بیع موجب ابطال تمامی بندهای قرارداد نیست، بلکه شرط وجه التزام ضمن آن، که ناظر به وجود جهات بطلان است، معتبر خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ا.ا به طرفیت ۱- شرکت الف. (با مسئولیت محدود) شماره ثبت... ۲- ح.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر ۱- ابطال مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و سند رسمی (قطعی منقول) شماره ۱۶۱۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع و عدم قدرت بایع به تسلیم مبیع ۲- استرداد ثمن معامله ۳- مطالبه وجه ‌التزام مندرج در بند ۸- ۵ ماده ۵ قرارداد شماره.. به دلیل خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ۴- بدواً صدور قرار تأمین خواسته با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مبرهن می‌گردد مشارالیه علی‌رغم ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی نه‌تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی‌گردد بلکه تاکنون لایحه دفاعیه‌ای این شعبه ارسال و تسلیم ننموده است صرف‌نظر از اینکه حسب مداقه در مبایعه‌نامه عادی به شماره.. مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ خاصه شق ۱- ۱ از ماده ۱ (مشخصات طرفین قرارداد) آمده است که فروشنده شرکت ساختمانی و تأسیسات الف. با نمایندگی آقای ح.پ. فرزند ع. (یعنی خوانده) ردیف دوم از طرفی حسب مداقه در پرونده امر خاصه تصویر یک فقره وکالت‌نامه رسمی به شماره... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران که متضمن تفویض اختیار از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم می‌باشد مفاداً گویای آنست که کلیه اختیارات اعطایی از سوی شرکت صرفاً ناظر به امور اداری و اصطلاحاً کاری می‌باشد درحالی‌که حسب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ خوانده ردیف دوم مبادرت به انعقاد معامله به نمایندگی از شرکت خوانده ردیف اول نموده است که این امر خارج از حدود اختیارات وکالتی مشارالیه به حساب می‌آید مضاف به اینکه مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر مستحق‌للغیر بودن مورد معامله هم می‌نماید لذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده ۶۶۳ از قانون مدنی و ماده ۷۱ از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ ناظر به ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن پذیرش خواسته نخست و ثانی خوانده را علاوه بر ابطال مبایعه‌نامه عادی شماره.. مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و سند رسمی (قطعی منقول شماره... مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ به لحاظ انجام معامله توسط وکیل (یعنی خوانده ردیف دوم) خارج از حدود اختیارات وکالتی (موضوع وکالت‌نامه رسمی به‌شماره.. و استرداد ثمن معامله و موضوع مبایعه‌نامه باطله به شماره... مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ از سوی خوانده ردیف دوم به عنوان خواسته‌های اصلی و سپس پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید لیکن راجع به خواسته ردیف سوم نظر به ابطال مبایعه‌نامه استنادی صدرالذکر آنچه که از مرعی و منظر قانونی حائز اهمیت است اینکه با ابطال عقد شرط هم باطل تلقی می‌گردد در نتیجه به رد آن اظهارنظر می‌نماید. به علاوه راجع به خوانده ردیف اول نظر به احراز عدم توجه دعوی به مشارالیه دادگاه به رد آن اظهارنظر می‌نماید و همچنین راجع به درخواست تأمین خواسته نظر به عدم پرداخت خسارت احتمالی به رد آن اظهارنظر می‌نماید.رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ا.ا به طرفیت۱- شرکت الف.۲- آقای ح.پ. از دادنامه شماره ۹۳۰۴۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به ابطال مبایعه‌نامه عادی شماره...مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و سندرسمی(قطعی منقول) شماره...مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ و استرداد ثمن معامله به اضافه خسارات تأخیرتأدیه و فروعات دادرسی و نیز صدور قرار رد دعوا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف۱(شرکت الف.) و قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های دیگر تجدیدنظرخواه (مطالبه وجه التزام مندرج در بند ۸- ۵ قرارداد عادی شماره... و صدور قرار تأمین خواسته) مالاً وارد است زیرا اولاً: بر طبق اسناد ابرازی خصوصاً نامه‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۸ شرکت الف. و وکالت‌نامه... مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ آقای ح.پ. (تجدیدنظرخوانده ردیف۲) فروش یک دستگاه بیل مکانیکی موضوع دعوا را به وکالت از شرکت مذکور انجام داده ثانیاً: ابطال بیع موضوع قرارداد شماره... موجب ابطال بقیه بندهای قرارداد مذکور نمی‌گردد بلکه قرارداد مذکور اعم از بیع مندرج در قرارداد است و با ابطال بیع آثار ناشی از ابطال که در بندهای‌ دیگر قرارداد از جمله بند ۸- ۵ پیش‌بینی به قوت و اعتبار خود باقی است ثالثاً: در خصوص تقاضای تأمین خواسته نظر به اینکه خواسته اصلی خواهان (تجدیدنظرخواه) مستند به سند رسمی بوده هرچند به علت توقیف مورد معامله قابلیت انتقال به خریدار را پیدا نکرده و هرچند تجدیدنظرخواه به‌موجب دادخواست اولیه که منجر به دادنامه معترض‌عنه شده تقاضای ابطال آن را نموده نظر به اینکه تعیین تکلیف راجع به تقاضای تأمین خواسته قبل از صدور حکم صورت می‌گیرد فلذا صدور قرار رد به جهت عدم تودیع هزینه احتمالی محمل قانونی ندارد و مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی در این خصوص نبوده فلذا با وصف موجود قرارهای صادره واجد اشکال است ضمن نقض آن مستنداً به ماده ۳۵۳ جهت رسیدگی ماهوی پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حلی