تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۷/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۳۱-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظر بین شعب دوازدهم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور
در ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۲۵/۷/۷۴ جلسه هیأت عمومی‌وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نماینده‌جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.
مذاکرات
رئیس: تهافت‌دادنامه‌شماره۴۱۰-۶/۱۱/۱۳۷۳شعبه‌دوازدهم‌دیوان‌عالی کشور بتصدی‌جناب‌آقای‌بهبهانی‌نیا‌رئیس‌و‌جناب‌آقای‌سید‌عزالدین‌کاظمی عضو‌معاون‌با‌دادنامه‌شماره۹۳۸-۹/۱۲/۱۳۷۳شعبه‌بیست‌و‌چهارم‌دیوان‌عالی کشور بتصدی‌جناب‌آقای‌میرفصیحی‌رئیس‌و‌جناب‌آقای‌محسن‌سالاریان عضو معاون مطرح است. جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرائت فرمایید.
- ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات درخارج از محدوده قانونی‌شهرها و حریم‌روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی که مرکب از: ۱- مسوول اداره کشاورزی ۲- مسوول اداره جنگلداری ۳- عضو جهاد سازندگی ۴- عضو هیأت واگذاری زمین ۵ - یک نفر قاضی دادگستری ۶ - برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی‌روستا یا عشایر محل مربوط، می‌باشد مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و باحضور حداقل ۵ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی [ صادر می‌شود که طبعاً ] لازم الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری که عبارتست از:
۱- جائی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲- جائی که قاضی دیگر پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳- جائی‌که‌ثابت‌شود‌قاضی‌صادرکننده‌رأی‌صلاحیت‌رسیدگی‌و‌انشای رأی را نداشته باشد که [ این حکم ] عیناً در ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۷۲ و ماده ۱۸ قانون‌تشکیل‌دادگاههای‌عمومی‌و‌انقلاب‌مصوب۱۵/۴/۷۳نیز تکرار شده است.
از آنجا‌که‌آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق الاشعار، قابل اعتراض می‌باشد و به اعتراضات معموله در دادگاههای حقوقی یک سابق رسیدگی بعمل می‌آمده است، در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاههای حقوقی یک که در مقام تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدیدنظرخواهی شده که پرونده‌های مربوط به دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به شعب مختلف ارجاع شده است.
شعبه‌دوازدهم دیوان‌عالی‌کشور بموجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۶/۱۱/۷۳ بلحاظ آنکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بعنوان تجدیدنظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیرقابل طرح تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه بیستوچهارم به موضوع رسیدگی نموده و بموجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۹/۱۲/۷۳ اعتراضات تجدیدنظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است.
نظر به اینکه از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه در قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدیدنظر مجدد رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ مورد تقاضاست.
جهت‌توضیح‌بیشتر‌گزارش‌پرونده‌های‌مربوطه‌نیز‌به‌شرح زیر تقدیم‌حضور‌می‌شود:
الف - در پرونده کلاسه ۱/۸۰۶۵ شعبه دوازدهم دیوان‌عالی‌کشور آقای د.ع.پ.م. به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۲۳/۹/۷۲ صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای ب. چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک بدلالت مدارک موجود از قدیم الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ متر مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که ۱۲ اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته است و نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده.
دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۲/۳/۷۳ در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است:
اعتراض آقای د.ع.پ.م. نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۲۳/۹/۷۲ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با اعمال نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد. رأی معترض عنه صحیحاً و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل موثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچیک از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ندارد. فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض عنه را تأیید می‌نماید.
رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۸/۴/۷۳ به خواهان ابلاغ و درتاریخ ۱۵/۴/۷۳ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع و رأی شعبه به شرح زیر صادر گردیده است:
با توجه به اینکه دادگاه حقوقی یک نوشهر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۲۳/۹/۷۲ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
ب - در پرونده کلاسه ۱۲/۷۶۴۱ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیرملی بودن ۴۵ هزار متر مربع از اراضی پلاک... اصلی شهرستان مذکور که بنفع آقایان ق. صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده است که آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۴۵ هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراضات آقایان ق. را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری دردادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۶۹/۴۲۷ بخاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده‌اند و به خلع ید ازآن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه‌کرده‌و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است.
پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است:
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه محکوم علیه رأی تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و در رأی تصمیمی‌علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی‌شناختن شخص در رأی قاضی هیأت مذکور مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به اینکه برای غیر مقامات قضایی و محکوم علیه در قوانین مربوطه حق تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده است لذا قرار رد دعوای خواهان صادر می‌گردد.
قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که براساس تجدیدنظرخواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و چهارم ارجاع و به شرح زیر رأی صادر شده است:
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته بنحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید. از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست، لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد.
ضمناً به اطلاع آقایان می‌رساند با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۵/۷/۷۱ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ بصورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد:
ماده ۲: تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور درقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که ۶ ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی بوسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر درصورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی‌ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱: معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۶۷ مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی‌ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
معاون اول قضائی - حسینعلی نیری
رئیس: جناب آقای رضائی
- در موضوع اختلاف اظهارنظر دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور ما فقط باید در این مورد بحث کنیم که آیا بعد از آن که هیأت مربوط به ماده ۵۶ اظهارنظر کرد و از آن تجدیدنظرخواهی شد در دادگاه حقوقی‌یک قبل و دادگاه عمومی[ فعلی ] رسیدگی شد، آیا مجدداً قابل تجدیدنظر هست که دیوان رسیدگی کند یا نه ؟ فقط همین مورد بحث است.
شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور رسیدگی کرده و آن را قابل تجدیدنظر مجدد دانسته، شعبه دوازدهم قابل رسیدگی ندانسته و نظر بنده آن است طبق رأی وحدت رویه ای که داریم نظر شعبه دوازدهم صحیح است. تجدیدنظر بعد از تجدیدنظر ما نداریم.
رئیس: جناب آقای مفید
- نظرم این بود که آقایان اعضای شعبه دوازدهم و شعبه بیست و چهارم استدلال خودشان را مطرح کنند چون در گزارش فقط آقایان گفتند قابل طرح نیست، شعبه بیست و چهارم هم گفته که ابرام می‌شود. بچه دلیل، هیچ در این گزارش نیست که اگر خود آقایان می‌گفتند بهتر بود، ولی در عین حال این هیأت وقتی که یک نفر قاضی در آنجا شرکت دارد ملاک همان رأی قاضی است یعنی کانه وقتی قاضی در یک حکمی‌شرکت داشت ولو اعضای دیگر در این هیأت هستند ولی آنچه مهم است و ملاک عمل در این رأی است رأی قاضی است و نظر آنها جنبه کارشناسی دارد و آنچه که قاطع دعواست و بالاخره رأیی است که باید اطاعت کرد یا رد کرد آن مسأله رأی قاضی است.
بنابراین‌مراد‌آقایان‌اعضاء‌شعبه‌دوازدهم‌این است که وقتی‌قاضی‌رأیی‌داد هر رأیی یک مرتبه قابل‌تجدیدنظر‌است.بنابراین‌این‌رأی‌اگر‌تجدیدنظر‌شود‌دیگر‌دفعه‌دوم احتیاج ندارد. یا اینکه‌بگوئیم:نه‌رأی‌این‌هیأت‌مثل‌آراء‌دیگر‌نیست‌مثل‌همان مورد ماده ۱۲ است. به ماده ۱۲ معمولاً‌هیأت‌رأی‌می‌دهد،قاضی‌هم‌در‌آنها‌هست‌ولی درعین حال عملاً الان در دیوان‌عالی‌کشور‌چطور‌است؟ قابل‌تجدیدنظر‌است و اگر بگوئیم‌که‌خیر، اینها با هم فرق دارند باید‌بگوئیم‌که‌رأی‌شعبه‌دوازدهم‌درست‌است‌و باز هم نظرم این است که خود جناب آقای بهبهانی و جناب آقای قطبی توضیح بدهند که ما کمتر معطل بشویم.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- بنده در شعبه بیست و چهارم هستم، توضیحی اگر می‌دادند بهتر بود. حالا چون خودم در شعبه بیست و چهارم هستم توضیحی می‌دهم.
همینطور که جناب آقای رضایی فرمودند مورد اختلاف ما یعنی شعبه بیست و چهارم و دوازدهم فقط در یک مورد است که آیا رسیدگی هیأت مقرر در ماده ۵۶ (در ماده واحده مربوط به ماده ۵۶) در دیوان‌عالی‌کشور‌قابل‌تجدیدنظر‌است یا نیست ؟ مسأله فقط سر همین موضوع است.
بنظر ما (بنده و جناب‌آقای‌میرفصیحی‌و‌جناب‌آقای‌سالاریان) اینجا قابل تجدیدنظر است از دو جهت نظر خودمان را عرض می‌کنم.
یک مورد نظر این است که ما روی عمومی‌ها و اصول کلی و همچنین از راه قیاس و تنقیح مناط (همینطور که جناب آقای مفید هم اشاره فرمودند) مسأله این است که الان نظیر اینکه در این هیأتهایی که الان هست در تمام این هیأتها قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور هست و درتمام این هیأتها هم قاضی هست و هم کسانی دیگرکه در آنجا شرکت دارند، از جمله ماده ۱۲ قانون زمین شهری است، در قسمت تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب است که در آنجا هم هیأتی هستند قطعاً قبلاً رسیدگی می‌کنند و برای تجدیدنظرش پرونده به دادگاه حقوقی یک می‌آید و دادگاه حقوقی یک هم در آنجا وقتی رسیدگی کرد بعد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و در اینجا رسیدگی می‌شود.
باز مورد سوم هست این قسمت راجع به قسمت افراز است. افراز که در ثبت انجام می‌شود تجدیدنظرش می‌آید در دادگاه حقوقی یک و از آنجا موقعی که در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می‌شود باز هم دیوان عالی کشور می‌آید و در آنجا هم رسیدگی می‌شود. این از یک جهت که بصورت کلی و از جهت تنقیح مناط اصولاً قابل رسیدگی و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
اما جهت دومی‌که بنظر ما قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است این است که ما کمیسیون را یک دادگاه حساب نمی‌کنیم، یک محکمه یا یک‌مرحله حساب نمی‌کنیم، مامی‌گوئیم یک‌هیأتی است هیأت اداری است، درست است که در آن قاضی هم هست ولی بالاخره محکمه نیست. قسمت اولش همان دادگاه حقوقی یک است، مرحله دوم دیوان عالی کشور است. این یک مرحله بصورت کلی بود که عرض کردم. اما در این مورد میگوید: مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر در آئین دادرسی کیفری.
علاوه بر این از طریق ماده ۲۸۴. ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه سال ۶۱ میگوید:
حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است: ملاحظه بفرمایید میگوید ((نقض حکم)) در موقعی که ماده ۲۸۴ را سال ۶۱ تصویب کردند نقض فقط مختص دیوان‌عالی‌کشور بود یعنی در سایر موارد می‌گفتند فسخ، اصلاً اسمی‌ازنقض نمی‌بردند، این هم مورد نظرش همان دیوان عالی کشور بوده و اینکه پس ازنقض حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر در همان دادگاه با دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.
از این نص هم استفاده می‌شود مورد استفاده قانونگذار همان دیوان عالی کشور بوده(چون در آن موقع عرض کردم اصلاً صحبت نقض نبوده فقط صحبت فسخ بوده). پس بنابراین با این دلایلی که خدمتتان عرض کردم قابل تجدیدنظر بودنش در دیوان عالی کشور اصلاً از نظر ما شک و شبهه ای ندارد و بطور کلی می‌بایست تجدیدنظر رسیدگی بشود و این نظری است که خدمتتان عرض شد.
رئیس: جناب آقای آموزگار
- بنده سعی می‌کنم بطور مختصر و موجز مطلب خود را عرض کنم.
رئیس: یعنی مثلاً ۵ دقیقه!
- خیر، کمتر از ۵ دقیقه حاج آقا، بنده معتقدم که به عکس شعبه بیست و چهارم مطلب خیلی روشن و واضح است و تعجب است که آقایان قضات شعبه بیست و چهارم چگونه از این قانون استنباط کرده‌اند.
مطلب همان است که جناب آقای سلیمی‌فرمودند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیونهای مشابه که اگر رأی بدهند قابل تجدیدنظر در دیوان‌عالی‌کشور‌است. صراحت قانونی در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها خیلی واضح است. در قانون‌این‌طورآمده‌است:پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت (از این صراحت بیشتر!) میگوید این اعضاء که در این هیأت هستند همه اینها کارشناس هستند بجز قاضی، رأی قاضی لازم الاتباع است. دلیل بر صحت این برداشت این است که در ذیل این، قانونگذار آمده گفته رأی قطعی است الا در موارد مذکور در ماده ۲۸۴.
با توجه به این مطلب و اشاره این قانون به ماده ۲۸۴ کاملاً روشن است که رأی اینجا رأی قضایی است و موید این برداشت که رأی هیأت عمومی‌دیوان عدالت، در سال ۷۲ یا اواخر ۷۱ است به این مضمون که گفته‌اند.
رأی این ماده‌واحده‌کمیسیون‌رأی‌قضایی‌است‌و‌در‌دیوان‌عدالت‌اصلاً‌قابل رسیدگی نیست. از بابت اینکه رأی را، رأی قضایی تلقی کرده‌اند. اکثریت آقایان گفتند رأی قضایی است و دیوان عدالت صالح برای رسیدگی به اعتراضات مردم از آراء و تصمیمات مراکز‌دولتی‌است‌غیر‌از‌قضایی.این هم موید این برداشت که اکثر قضات این برداشت را کردند، بنابراین معتقدم که رأی شعبه دوازدهم صحیح صادر شده است.
رئیس: جناب آقای دکتر محمد حسین هاشمی
- من گمان می‌کنم این بحثی که ما اینجا شروع کردیم ثمره عملی زیادی ندارد برای اینکه محور بحث ما مربوط به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدیدنظر آراء دادگاههاست که با توجه به تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌ازاین به بعد روی این محور ما این مسائل را باید بحث بکنیم. البته فقط ممکن است ثمره عملی این باشد که در مورد پرونده‌هائی که از سابق در دیوان عالی کشور در این زمینه باقی مانده تصمیم گرفته شود.
عرض‌می‌کنم‌که‌محوراینجا‌این‌است‌الان‌باتوضیحی‌که‌خواهم داد ما باید درخصوص این مسأله که قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دراین باره به ما چه اجازه می‌دهد و چه‌دستور‌می‌دهد‌و‌ما‌از‌آن‌چه‌برداشت‌می‌کنیم. [صحبت کنیم.]
اصل اولیه آن است که باصطلاح طبق این دو قانون آراء صادره از دادگاههای حقوقی یک قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور بود مگر موردی که قانون استثنا کرده باشد آن هم به دو صورت بود در صورتی که دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظر نسبت به دادگاه حقوقی دو یا در صورتی که به قائم مقامی‌دادگاه حقوقی دو رسیدگی کرده باشد. دراین دو مورد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نبود والا اصل اولیه عرض کردم طبق قانونی که جا افتاده بود آراء صادره از دادگاههای حقوقی یک قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور بود، این یک مسأله.
صحبت ما اینجا این است که دادگاه حقوقی یک که به رأی صادره از ناحیه قاضی موضوع ماده واحده رسیدگی می‌کند این رسیدگی تحت چه عنوانی است؟ رسیدگی تحت عنوان تجدیدنظر است ؟ یا عنوان دیگری دارد ؟
آقایان اهل اصطلاح هستند، در تجدیدنظر ملاحظه می‌کنید همیشه باید یک سنخیت و تجانسی بین مرحله تجدیدنظر کننده با تجدیدنظر شونده باشد. سابق هم بر همین کیفیت بود، مسأله پژوهش یا استیناف، همیشه دادگاه بود که به رأی دادگاه در مقام پژوهش و یا درمقام تجدیدنظر رسیدگی می‌کرد.
اینجامابایدببینیم که این عنوان رسیدگی دادگاه حقوقی یک نسبت به اعتراض به رأی قاضی موضوع ماده واحده تحت عنوان تجدیدنظر هست یا نیست ؟ یعنی به عبارت ساده‌تر بقول آقایان این تجدیدنظر صحت حمل دارد یا صحت سلب ؟ نمی‌شود به این تجدیدنظر گفت.
ما موارد مشابهی را داریم، حالا این موضوع را هم من قبلاً عرض کنم خدمت آقایان که چون خود من‌سالها‌از‌بدو‌تصویب‌این‌قانون‌حفاظت‌جنگلها‌و‌مراتع(سال۴۶) در این کمیسیون شرکت داشته‌ام.آقایان هم که در این کمیسیون و یا نظیر این کمیسیونها شرکت داشته‌اند این مسأله را می‌دانند که در هر کمیسیونی که قاضی شرکت داشته باشد نقش اول را قاضی بازی می‌کند. درست است که در آن ماده ۵۶ رأی بصورت کمیسیون صادر می‌شد ولی واقعاً قاضی انشاء رأی می‌کرد.
در واقع می‌خواهم بگویم درست است که در این ماده ۵۶ فعلی گفته قاضی مستدلاً رأی بدهد درآن موقع هم واقعاً قاضی رأی می‌داد دیگران امضا می‌کردند، اعضاء کمیسیون امضاء می‌کردند.اینها نگاه می‌کردند قاضی اصلاً چه تصمیم می‌گیرد. از این لحاظ می‌خواهم بگویم که خیلی فرق فارقی نیست بین این مسأله. البته این ماده زیاد باماده قبل اختلاف داردولی این قسمت سابق هم بهمین کیفیت بود.
اما مسأله این است اینجایی که دادگاه حقوقی یک رسیدگی می‌کند به اعتراض به این رأی قاضی، درست است صادرکننده رأی قاضی است ولی این تحت عنوان تجدیدنظر نیست برای اینکه سنخیتی بین مقام تجدیدنظرکننده یا تجدیدنظر شونده نیست، او قاضی است، نظیر این ما سابق هم داشتیم. در پرونده‌های جزائی از ناحیه دادسرا، بازپرس قرار منع تعقیب صادر می‌کرد، دادستان موافقت می‌کرد. اینها هر دو قاضی بودند قاضی نشسته یا ایستاده. قرار هم در این مسأله ای که خدمت آقایان می‌خواهیم عرض کنیم با حکم فرقی ندارد از این لحاظ، قراری که اینها صادر می‌کنند با اینکه دو قاضی صحه گذاشته بودند که این قرار منع تعقیب است وقتی اعتراض به این قرار می‌شد تحت عنوان اعتراض به قرار منع تعقیب در محکمه بررسی می‌شد نه تحت عنوان تجدیدنظر. اگر به قرار بازداشت اعتراض می‌شد اعتراض به قرار بازداشت بود، نه تجدیدنظر نسبت به خود قرار.
این اصطلاحی بود که یک مقدار جا افتاده، اینجا هم می‌خواهم عرض بکنم خدمت آقایان که درست است که خود رأی را در اینجا قاضی صادر کرده ولی دادگاه حقوقی یک بعنوان تجدیدنظر رسیدگی نمی‌کند، بعنوان اعتراض به رأی قاضی رسیدگی می‌کند. ما اهل اصطلاح هستیم و روی اصل اولی که خدمت آقایان عرض کردم چون این تجدیدنظر نیست رأی بدوی است. بنابراین بنظر من قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
از این لحاظ و از لحاظ روح قانون هم آقایان توجه داشته باشند به این مسأله واقعاً ملاحظه کنید در اینجا نیستیم که کار خود را سبک بکنیم در مقام احقاق حقوق مردم هستیم. قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و همچنین در مورد قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و قانون اخیر (قانون تشکیل دادگاههای عمومی) همه اینها یک حد نصابی را گفتند اگر دادگاه حقوقی یک رسیدگی کرد این قطعی است یا بیاید در خود دادگاه تجدیدنظر. ولی در سابق (عرض‌کردم محور فکری ما قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو است) در آن قانون حد نصاب ۲۰۰ هزار تومان بود. دویست هزار تومان به بالا قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور بود.
من نمی‌خواهم بگویم که اینجا دعوا مالی است یا غیرمالی. مسأله این است که این مسأله، مسأله مهمی‌بوده، کجای ایران می‌دانید که ۱۰۰ مترمربع قیمتش زیر یک میلیون باشد ؟ دعاویی که ازاین قبیل مطرح می‌شود دارای ارزش بسیار بالایی است. از نظر روح قانون آقایان توجه کنند باید بگوئیم این آراء قابل تجدیدنظر است.
بنابراین هر چند که شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور در رأی استدلال نکرده بود زیرا نیاز به استدلال هم نداشته و اینکه اگر اعتراض شده بود که قابل‌تجدیدنظر نیست شعبه‌بیست‌و‌چهارم باید جواب می‌داد و استدلال‌می‌کرد. در ماهیت امر ما کاری نداریم فقط همین مقدار که شعبه بیستوچهارم دیوان‌عالی‌کشور رأی را قابل تجدیدنظر‌دانسته بنظر من صحیح است و تأیید می‌کنم.
رئیس: جناب آقای دانش
- از خداوند قادر متعال استعانت می‌کنم که به ما توفیق مرحمت فرماید با دید وسیع قضایی برای جلوگیری از تضییع حق موفق بشویم انشاء الله.
با اصل هفتادوسوم قانون‌اساسی امتیاز بزرگی به قضات داده شده که قبلاً نبود یعنی‌در قانون‌اساسی قبل از پیروزی‌انقلاب چنین چیزی نبود حتی عکس آن در قانون بود که اگر قاضی قانونی‌را تفسیر می‌کرد از موارد انفصال بود ولی در اصل هفتادوسوم اصلاحیه سال ۱۳۶۸ الحمدالله امتیازی مرحمت فرمودند که بنده عیناً می‌خوانم می‌فرماید:
((شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی‌است این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.)) مسأله ای که فعلاً مورد طرح است بدایتاً باید این تجزیه و تحلیل را بکنم که آیا هیأتی که بعنوان کارشناس نظر می‌دهد وجود قاضی در آنجا هست و قاضی رأی می‌دهد این مرحله نخستین دادرسی محسوب می‌شود یا خیر؟ چون مرحله نخستین دادرسی در قانون آئین دادرسی پیش بینی شده ۷۰ سال است که عمل می‌شود. متداعیین دعوت می‌شوند، جلسه تعیین می‌شود، توضیحات خواهان استماع می‌شود، مدافعات خوانده استماع می‌شود و رأیی می‌دهند این رأی را می‌گویند مرحله دادرسی نخستین. اما هیأتی می‌نشیند نظریه ای می‌دهد، قاضی هم رأیی می‌دهد این بنظر بنده مرحله نخستین محسوب نمی‌شود.
حالا نکته ای هست که در آنجا نوشته شده رأی هیأت لازم الاجراء است، این قابل اجراء بودن را درخیلی از قوانین ما داریم حتی در استیناف سابق یا همین دادگاه حقوقی یک که حکم می‌داد، حکم قابل اجراء بود ولی قابل اجراء بودن مانع از طرح پرونده در دیوان عالی کشور بود ؟ خیر، بخصوص در عرف قوانین (مجلس) این هست که تمام قوانین قابل پژوهش و فرجام است یعنی قابل تجدیدنظر است برای اینکه باب ترافع را نمی‌شود بست مگر در خود قانون نصی وجود داشته باشد. باید نص باشد برای منع دیوان عالی کشور. دو مورد را بنده در قانون ارائه می‌دهم.
۱- ماده ۲۳۸ میگوید: قرار قبول یا رد تأمین [ خواسته ] قابل پژوهش و فرجام نیست، تصریح می‌کند والا همه چیز قابل پژوهش و فرجام است.
۲- مورد دوم، در قانون اعسار ماده ۲۲ اصلاحیه دیماه ۱۳۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی میگوید: حکم قبول یا رد اعسار قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.
بنابراین این اصل را ما پذیرفته‌ایم که اگر نص باشد جلویش را بگیریم ولی وقتی نص نیست بخصوص که رسیدگی هیأت شامل مرحله نخستین نیست این یک نظری می‌دهد، حقوقی یک وقتی رأی داد این حتماً باید به دیوان عالی کشور بیاید والا تضییع حق می‌شود، تضییع حق مردم می‌شود، تضییع حق دولت می‌شود.
ما مکرر مطالعه کردیم، دیده‌ایم نصابها خیلی بالاست اگر جلویش گرفته شود فردا سر و صدا در می‌آید آقا ! این که نمی‌شود. بنابراین بنظر بنده باب ترافع در امور قضایی مسدود نیست مگر اینکه نص وجود داشته باشد. از یک طرف هم قید لازم الاجراء بودن رأی هیأت نقشی است که درهمه قوانین هست میگوید که شما قانون را اجراء بکنید.
بنابراین بنظر بنده قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور است اگر رد بکنیم و جلویش را بگیریم بخصوص با این اختیارات که دراصل هفتاد و سوم مرحمت فرموده‌اند و ما اختیار داریم که اگر جایی مبهم شد می‌توانیم در قوانین عادی تفسیر کنیم بنابراین ما باید طرح بکنیم و به درد دل مردم یا به اعتراض دولت فرق نمی‌کند برسیم دولت از مردم است و مردم هم از دولت.
بنابراین بنده معتقد به تأیید رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور هستم که صحیح و مستدل است.
رئیس: جناب آقای عروجی
- ابعاد‌قضیه‌با‌فرمایشات‌بزرگوارانمان‌به‌ویژه‌آقای‌دکتر‌هاشمی‌و‌آقای‌دانش تا حدودی روشن‌شده‌ولی‌چیزی‌که هنوز‌برای‌بنده‌مبهم‌است این‌است‌که‌آیا اینها‌واقعاً‌اختلاف‌ماهوی با هم دارند؟یا‌اختلاف‌شکلی است و باصطلاح اشکال در صغرویت‌قضیه‌است؟ یعنی نظریه دو شعبه اگر واقعاً از نظر‌مصب‌قضیه‌به‌یک‌جا‌بخورد‌قضیه‌حل‌است‌ولی از فرمایش آقای سلیمی‌بر می‌آید که اختلاف‌ماهوی‌دارند‌به‌این معنا که آقای سلیمی‌و امثال ایشان رأی این هیأتها را رأی قاضی دادگاه نمی‌دانند. درحقیقت یک تصمیم گیری همانند [تصمیم مقامات ] اداری یا هیأت مدیره شرکتها و موسسات و سازمانها تلقی می‌کنند.
اگر به این صورت باشد، خوب طبعاً اختلافی در کار نیست برای این که باید اصل قضیه را اینها درست کنند، هر دو رأی را. یعنی رأی قاضی را رأی دادگاه بدانند و طبعاً رأی قاضی با رأی دادگاه هم مرجع تجدیدنظر باید داشته باشد و هردو هم بپذیرند که باید به حقوقی یک برود بعداً ما به بحث بنشینیم و بگوئیم آیا اینجا قابل طرح هست یا نیست؟
ازفرمایش آقای سلیمی‌برمی‌آید که ایشان این رأی را، رأی هیأت می‌داند، رأی کمیسیون می‌داند نه رأی قاضی و دادگاه. اگر به این صورت باشد ما اختلافی نداریم و قابل طرح در هیأت عمومی‌نیست. اما اگر واقعاً رأی قاضی می‌دانند در حقیقت نظر شعبه محترم بیست و چهارم همانند نظر شعبه دوازدهم است و ما از مقامات کار در رابطه بااین هیأت استفاده می‌کنیم که رأی، رأی قاضی است و ملاک و معیار رأی قاضی است برای اینکه کارشناسی می‌شود، بررسی می‌شود، ارزیابی می‌شود و طرفین حضور پیدا می‌کنند و مطالب خودشان را مطرح می‌کنند درحقیقت یک جلسه رسیدگی دادرسی است و مشمول مواد قانونی دادگاههاست، در حقیقت رأی، رأی قاضی است در اینصورت آیا آقای سلیمی‌اگر رأی را رأی قاضی و بمنزله صدور از محکمه تلقی کنند باز هم اختلاف با شعبه دوازدهم دارند یا ندارند ؟ این سوال برای بنده روشن نشده است.
رئیس: جناب آقای آل اسحاق
- بموجب ماده ۵۶ قانون مربوط به جنگلها و مراتع، کمیسیونی تصمیم می‌گیرد در مورد اراضی جنگلی و مراتع، به این نظر کمیسیون اعتراض می‌شود آن کسی که سند مالکیت دارد به نظر کمیسیون اعتراض می‌کند وقتی که اعتراض کرد بموجب ماده واحده ای که تعیین تکلیف می‌کند مربوط به قانون جنگلها و مراتع، می‌آید به یک کمیسیونی مرکب از هفت نفر. آن‌هیأت‌نظر‌کارشناسی‌می‌دهد‌یعنی کانه قانونگذار اینطوری‌تلقی‌کرده‌وقتی‌که‌قاضی‌می‌خواهد‌رأی بدهد چون یک امر تخصصی است و نیاز به کارشناسی دارد در کنار قاضی چند نفر متخصص و کارشناس نشسته‌اند و‌آنها‌نظر‌کارشناسی‌خودشان‌را‌اعلام‌می‌کنند(عین‌عبارت‌قانون‌که‌من‌می‌گویم) میگوید آنها پس از اینکه نظر کارشناسی خود را اعلام کردند قاضی رأی صادر می‌کند و این رأی قاضی لازم الاجراء است مگر در این سه موردی که در ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر استثناء شده.
بنابراین ما از عبارت این قانون، عبارت این ماده واحده استفاده می‌کنیم که آن چند نفر نظر نظر کارشناسی می‌دهند و رأی را قاضی صادر می‌کند که آیا نظر آن کمیسیون ماده ۵۶ صحیح است یا نه، قاضی رأی می‌دهد. در واقع اینجا به یک مرحله اعتراض قاضی رسیدگی می‌کند. قاضی می‌آید راجع به آن کمیسیون که اعتراض شده تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد.
بنابراین از عبارت این استفاده می‌شود این یک حکم قضائی است و رأیی است که از قاضی صادر شده.
از آن طرف آقایان عنایت دارند ما یک قاعده کلی داریم که اصل بر قطعیت احکام است. اصل اولی این است که حکم قاضی قطعی و لازم الاجراء است. ما این را بعنوان یک اصل کلی قبول داریم وقتی که قاضی رأی صادر می‌کند، قاضی حکم می‌کند، حکم قاضی باید عمل بشود و تبعیت بشود و قطعی است، این اصل اولی است، مگر مواردی که استثناء شود.
وقتی که‌قاضی‌رأی‌می‌دهد،رأی قاضی قطعی و لازم الاجراء است. قانونگذار آمده در این ماده واحده سه مورد را استثناء کرده،گفته:همینطوری‌که‌شما‌در ماده ۲۸۴ رأی قاضی در آن سه مورد‌قطعی‌نیست‌و‌قابل‌اعتراض‌است در اینجا هم قابل اعتراض است یعنی این راتنزیل کرده از مصادیق‌ماده۲۸۴قرار‌داده. وقتی‌که‌از‌مصادیق‌او قرار داده آن موقع‌آن‌اشخاصی‌که‌حق‌اعتراض به‌حکم‌قاضی‌داشتند درآن‌موقع‌که دادستان‌کل‌کشور حق اعتراض داشت، دادسرای انتظامی‌قضات حق اعتراض داشت، محکوم علیه حق نداشت، شاکی نداشت آن موقع. اگر آنها اعتراض می‌کردند آن مرجعی که پس از اعتراض رسیدگی‌می‌کرد‌آیا‌این‌مرجع‌چه‌بود؟مرجع تجدیدنظر نبود ؟ بالاخره تجدیدنظر می‌کردند حکم قاضی،ممکن است کلمه تجدیدنظر به زبان‌آورده‌نشده ولی‌ماهیت‌امر این‌بود که تجدیدنظر می‌شد،دوباره‌رسیدگی‌می‌شد.در‌آن‌نظر‌قاضی‌قبلی‌مجدداً اظهارنظر می‌شد و تجدیدنظر می‌شد و ما می‌بینیم در آنجایی که یک هیأت عمومی‌داشتیم چند سال پیش (سال ۶۸) که آیا آن احکامی‌که در زمان حاکمیت ماده ۲۸۴ صادر شده پس از تصویب قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و بعد هم که قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها تصویب شد آن آراء قبلی هم قابل تجدیدنظر هست یا نه همین حضرات آقایان تصویب کردند که چون قبلاً دادستان محل حق اعتراض داشت و این قانون تعیین موارد تجدیدنظر و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ادامه همان حق است پس الان هم دادستان نسبت به آن احکام سابق حق اعتراض دارد.۱
ما می‌بینیم که قانون تعیین موارد تجدیدنظر، قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها را خود هیأت عمومی‌می‌آید جانشین ماده ۲۸۴ مکرر قرار می‌دهد، میگوید عین همان است، همان آثار را دارد. بنابراین وقتی که از رأی این کمیسیون، یعنی از رأی قاضی که در آن کمیسیون اعتراض شده، تجدیدنظرخواهی شد دادگاه حقوقی یک حق رسیدگی دارد یا ندارد ؟
ما سوالمان این است، یعنی اگر کسی کمیسیونی که قاضی در آن کمیسیون ماده واحده هست رأی داد پس از نظر کارشناس، اگر این اعتراض را آورد و تجدیدنظرخواهی کرد آیا دادگاه حقوقی یک حق رسیدگی به این را دارد یا ندارد ؟ که من فکر نمی‌کنم کسی بگوید حق رسیدگی ندارد و نمی‌تواند دادگاه حقوقی یک رسیدگی کند ؟ آقایان هم هیچکدام نفرمودند نمی‌تواند رسیدگی کند. وقتی که این می‌تواند رسیدگی کند ما هم می‌دانیم که حکم آن کمیسیون قطعی است مگر در این سه مورد در یکی از این سه مورد دادگاه حقوقی یک آمده گفته است که چون قاضی پی به اشتباه خودش برده، قاضی خودش قبول کرده، قاضی که در آن کمیسیون بود آمد گفت آقا من در آن رأیی که در آن کمیسیون دادم اشتباه کردم، خود قاضی آمد و قبول کرد چون همین استناد کرده است. وقتی که قاضی قبول کرد اشتباهش را و آمد درحقوقی یک رسیدگی شد، حالا که حقوقی یک رسیدگی کرد و رأی صادر کرد، یک دفعه تجدیدنظر شد یعنی یک دفعه رسیدگی شد و عبارت مواد قانونی نشان می‌دهد که رسیدگی آن اولی، رسیدگی قضائی بوده اصل بر قطعیت بوده مگر در مواردی که استثناء شده و بنابراین وقتی که حقوقی یک رسیدگی می‌کند این رسیدگی در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. وقتی که درمقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی است قطعی است، دیگر مجدداً قابل طرح نیست. بنظر من نظر شعبه دوازدهم درست است.
رئیس: جناب آقای شبیری
- اصول مطلبی را که می‌خواستم عرض کنم با بیان بهتری آقای آل‌اسحاق
فرمودند. کیفیتی که قانون بیان می‌کند این را باید درنظر بگیریم که اگر این کمیسیون در دادگستری تشکیل شود یا در آنجا، اینها را حساب بکنند. اینجا میگوید نظر کارشناسی داده بشود پس از اینکه نظر کارشناسی داده شد قاضی رأی بدهد. اینجا قاضی رأی بدهد. از آن طرف هم آن موارد سه گانه مربوط به آئین دادرسی کیفری مربوط به امور قاضی مربوطه به دادگاه و اینهاست. آن وقت رأیی که آن قاضی صادر می‌کند که رأی هست، حکم هست، چون قاضی است به دلیل اینکه قاضی هست حکم است منتها چون در آنجا نشسته گاهی بنظر می‌رسد این حکم دادگاه نیست، حکم دادگاه است. دادگاهی است که در آنجا تشکیل شده، مثل دادگاههایی که در شهرداری تشکیل می‌شد این هم دادگاهی است در جهاد سازندگی یا در وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، این دادگاه آمده رسیدگی کرده، حکمی‌صادر کرده، این حکم قطعی است مگر در سه مورد، اگر از شمول آن سه مورد باشد چه کسی باید تشخیص بدهد این از آن سه مورد هست یا نیست ؟ نظر این است که حقوقی یک نظر بدهد که از آن موارد هست یا نیست.
بعد از اینکه دادگاه حقوقی یک رسیدگی کرد و گفت این رأی صحیح است و از آن موارد سه گانه نیست اینجا حقوقی یک رأیی نداده، آن حکم بجای خودش باقی است. اینجا حقوقی یک که آمده اظهارنظر کرده آن حکم در جای خودش باقی است و گفته که رأی قابل تجدیدنظر نبوده برای اینکه از آن موارد سه گانه نبود، پس درجایی که حقوقی یک می‌آید رأی آن قاضی کمیسیون، نه رأی کمیسیون را، تأیید می‌کند درحقیقت رأیی نداده، حکمی‌نداده، آمده گفته از آن موارد سه گانه نیست. حالا اگر بعداً تشخیص داده شد از آن موارد سه گانه بوده باز هم مرجع آن همین دادگاه است نه دیوان عالی کشور.
اگر بخواهیم بگوییم در دیوان کشور رسیدگی شود دیوان عالی کشور چه چیز را بررسی کند ؟ نظر آن قاضی اولیه را بررسی کند ؟ اینجا مجوز می‌خواهد، میگوید اصلاً تجدیدنظر نشده. اینکه جناب آقای دکتر هاشمی‌هم اشاره ای فرمودند این در حقیقت تجدیدنظر نشده، اینجا حکم در جای خودش باقی است و از آن موارد سه گانه نیست. اگر بعداً از موارد سه گانه بخواهند تشخیص بدهند باز هم باید حقوقی یک در این مورد اظهارنظر بکند.
بنظر من آنجا که نظر قاضی کمیسیون تأیید بشود درحقیقت آن نظر درجای خودش باقی است و از اول قابل تجدیدنظر نبوده نظر حقوقی یک کاشف از این است که قابل تجدیدنظر نبوده اگر احیاناً قابل تجدیدنظر تشخیص داده شود این حقوقی یک است که باید رسیدگی کند و درمقام تجدیدنظر حکم صادر بکند.
نتیجتاً به نظرم می‌رسد رأی شعبه دوازدهم درست است.
رئیس: جناب آقای منوچهری
- مقدمتاً عرض‌می‌کنم‌که‌قبلاً‌در‌قوانین پراکنده ای مواردی داشتیم که بنص خود قانون آراء دادگاهها قطعی بودند،فی‌المثل‌در‌قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستأجر،مصوب ۱۳۵۶ در پاره ای موارد قانونگذار گفته بود رأی دادگاه فی المثل در مورد حکم تعدیل اجاره بها قطعی است ولی بعد با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها بطور کلی آراء دادگاههای حقوقی قابل تجدیدنظر معرفی شدند.
مسأله دیگر این است که در متن این ماده واحده مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تصریح شده که رأی قاضی هیأت جز در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آئین دادرسی کیفری لازم الاجراء است. این مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر بعداً بموجب قانون تعیین موارد تجدیدنظر آراء دادگاهها اینها بطور ضمنی و حتی بصراحت لغو و نسخ شده بعد که خود قانونگذار متوجه این نقیصه شد در مورد مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر که دیگر موضوعیت ندارد بموجب ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱/۸/۷۳ مقرر نمود:
رأی قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاهها و تغییرات بعدی (آن، تغییرات بعدی منصرف به همان قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها است.) قابل اعتراض و قابل تجدیدنظر است. هر دوی این عناوین را بکار برده، هم کلمه اعتراض را در متن گنجانده و هم تجدیدنظرخواهی را.
درست است این آئین نامه فراتر از قانون است و برحسب قانون اساسی قضات می‌توانند از اعمالش امتناع کنند ولی واقعاً خلاف قانون نیست، در جهت اجرای قانون استحساناً هم اگر نگاه کنیم به مسأله، اجرای این مقررات که تدوین هم شده است هیچ نوع ناسازگاری با قانون ندارد. بنابراین اینجا کلمه اعتراض را منصرف به همان اعتراضی می‌دانیم که نسبت به رأی قاضی هیأت می‌شود و در دادگاه حقوقی یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تجدیدنظر هم چون مرجع صالح رسیدگی به این اعتراض دادگاه حقوقی یک است در دیوان عالی کشور بعمل خواهد آمد.
اقتضای مقررات قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و قوانین سابق آن هم این است که کلیه آراء دادگاههای حقوقی یک قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه بیست و چهارم درحالی که متضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی است با مقررات تطبیق می‌کند و بنظر من صحیح و قابل طرح است.
رئیس: جناب آقای سپهوند
- صرفنظر‌از‌آن‌مواردی‌که‌راجع‌به‌تجدیدنظرخواهی‌و‌سایر‌مسائل‌مطرح‌فرمودند بحث مربوط می‌شود به قابل‌تجدیدنظر‌بودن‌و‌نبودن‌در‌دیوان‌عالی کشور. قانون تعیین موارد تجدیدنظر آراء‌احکام‌دادگاهها،تجدیدنظر‌مجدد‌را‌برای‌بار دوم استثنائاً می‌پذیرد، مشروط بر اینکه جهات تجدیدنظرخواهی با جهات تجدیدنظرخواهی قبلی تفاوت داشته باشد.
اما قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که در سال ۱۳۷۲ تصویب شده تبصره ماده ۹ این قانون صراحت دارد به اینکه تجدیدنظر برای بار دوم جایز نیست الا در احکام اصراری. اگر ما این مقررات را شامل کلیه آرایی که دادگاهها در مقام تجدیدنظر صادر می‌کنند بدانیم بصراحت تبصره ماده ۹ هیچ حکمی‌که در مقام تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود قابل تجدیدنظر مجدد نیست.
اما اگر این مقررات را منصرف از موضوع مطرح شده بدانیم در این صورت بایستی بنحو دیگری اظهارنظر بشود. یک رأی وحدت رویه داریم که البته مربوط به این مورد نیست مربوط به موقعی است که بین دادگاههای عمومی‌و انقلاب راجع به صلاحیت در موردی که کسی متهم به ارتکاب جرائم متعدد بشود و بایستی تعیین تکلیف شود که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.
ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری صراحتاً میگوید اگر کسی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. اما در مقام تصمیم گیری در مقام وحدت رویه دیوان عالی کشور در این رأی، ماده ۲۰۲ را منصرف از دادگاههای اختصاصی دانست و رأی مفادش این است که ماده ۲۰۲ شامل موردی است که بین دادگاههای عمومی‌در صلاحیت اختلاف پیدا شود نه بین دادگاههای عمومی‌و اختصاصی. ۱
بنظر بنده در کمیسیون ماده ۵۶ رأی قاضی، یک حالت استثنایی است یعنی آنچه در قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها آمده و آنچه در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در ۱۳۷۲ ذکر شده ناظر بر مواردی است که دادگاه حقوقی دو، کیفری دو، نظامی‌دو حکم صادر می‌کند و قابل تجدیدنظر است. تبصره ماده ۹ شامل این موارد است. اگر حکمی‌دادگاه حقوقی ۲ صادر بکند، حقوقی یک در مقام تجدیدنظر رأی صادر بکند به حکم تبصره ماده ۹ قابل تجدیدنظر مجدد نیست. بنابراین تصمیمی‌که کمیسیون می‌گیرد، خواه ما بگوئیم چون رأی را قاضی صادر می‌کند، یک رأی قضایی است، خواه عنوان دیگری به این تصمیم بدهیم به هرحال بحکم قانون در سه مورد قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر هم دادگاه حقوقی یک است. این مورد هیچ ارتباطی به قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاهها ندارد، یک مورد خاص است.
بنابراین وقتی دادگاه حقوقی یک رسیدگی می‌کند، حکم می‌دهد، اعتراض می‌شود ما یا باید بگوئیم بموجب این مستندات تجدیدنظرخواهی ممنوع است یا اگر مشمول این مقررات نیست نص دیگری، مستند دیگری باید داشته باشیم.
بنظر بنده رأی دادگاه حقوقی یک که در این مورد صادر شده مشمول ممنوعیت بار دوم تجدیدنظر نیست و بنابراین رأی شعبه بیست و چهارم مطابق با موازین و مقررات است.
رئیس: جناب آقای اذانی
- اهمیتی‌که‌رأی امروز دارد از این بابت است که ما دیگر دادگاههای حقوقی یک و دو نداریم و دادگاهها‌تبدیل به‌دادگاه‌عمومی‌شده.هر‌رأیی‌که‌در اینجا‌صادر‌بشود در رسیدگیهای دادگاههای‌عمومی‌تسری‌پیدا‌می‌کند.یعنی‌اگر‌ما‌به این نتیجه برسیم که رأی شعبه بیست و چهارم صحیح است قاعدتاً باید گفت که بعد از اینکه دادگاه عمومی‌به نظریه و رأی حاکم شرعی موضوع ماده واحده رسیدگی می‌کند آن رأی قابلیت تجدیدنظر را دارد. حالا بحث این که آیا این قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان کشور است خارج از موضوع این جلسه است و صحبتی نمی‌کنم.
اما در اصل موضوع، با توجه به همان بند تبصره ذیل ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که عیناً در تبصره ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌آمده و آن را نقل می‌کنیم:
تبصره یک: احکامی‌که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود بجز درخصوص رأی اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نیست.
بنده معتقدم این رسیدگی که دادگاه حقوقی یک یا دادگاه عمومی‌از این پس به این آراء حاکم شرع موضوع ماده واحده رسیدگی می‌کند اگر چه میگوید در کمیسیون مطرح می‌شود، کمیسیون اقدامات مقدماتی می‌کند، نظریه کارشناسی می‌دهد ولی رأی را قاضی و یا حاکم شرع می‌دهد.
بنابراین رسیدگی‌که‌دادگاه‌حقوقی‌یک‌و‌دادگاه‌عمومی‌از‌این‌پس‌راجع‌به‌رأی‌حاکم شرع موضوع‌ماده‌واحده‌می‌کند و رأی‌می‌دهد‌این‌رأی‌در‌مرحله‌تجدیدنظر‌صادر‌شده‌است‌و طبق این تبصره‌و تبصره ماده ۹ قابلیت‌تجدیدنظر‌مجدد در‌دیوان‌عالی‌کشور را نخواهد داشت.
خدمت شما‌یک‌نمونه‌را عرض می‌کنم. بین‌شعب‌هجدهم‌و‌هفدهم‌دیوان‌عالی‌کشور در یک موضوع‌اختلاف‌نظر‌بود.در‌سال۷۰یا ۷۱ رأی وحدت‌رویه‌‌صادر‌شد که الان در مجموعه‌ها هست و آن عبارت از این‌بود‌که‌چون‌در‌آن‌موقع‌در‌دادگاههای‌حقوقی‌یک باید نظریه داده می‌شد قبل از صدور رأی، رأی داده بود دادسرا در مورد تصرف عدوانی، آمده بود در دادگاه حقوقی یک این رأی مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار گرفته بود و بعد نظریه و رأی داده بودند و نزد ما آمده بود در دیوان کشور، ما درشعبه هجدهم گفته بودیم چرا نظریه نداده‌اید ؟ چون دعوا، دعوای غیرمالی بوده و باید نظریه داده می‌شد. پرونده را برگرداندیم. شعبه هفدهم بعکس ما گفته بودند که چون رسیدگی دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدیدنظر نسبت به رأی دادسرا بوده بنابراین لزومی‌به اظهارنظر و اعلام نظریه نبوده دادگاه باید حکم می‌داده و دو حکم را قبول کرده بودند. پس ملاحظه می‌فرمائید خود هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور اظهار نظر کرده بر اینکه رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رأی تصرف عدوانی دادسرا، این رسیدگی تجدیدنظر است. ۱ آنجا هم یک قاضی رأی می‌دهد. در کمیسیون ماده واحده هم یک قاضی رأی می‌دهد و آن حاکم شرع است و فقط نظریه کارشناسی را می‌گیرد.
بنابراین با توجه به این‌نمونه‌ای که ما در وحدت رویه داشتیم و باتوجه به اینکه آن مطلبی‌هم که آقای‌سلیمی‌فرمودند افراز‌در‌صلاحیت‌اداره‌ثبت‌است،اعتراض آن به حقوقی دو می‌آمد و از حقوقی‌دو‌به‌یک‌می‌آمد‌و دیگر به دیوان‌عالی‌کشور نمی‌آمد و کمیسیون ماده ۱۲هم‌درشرایط فعلی هیچ قاضی‌در آن شرکت ندارد و آن چون اعتراض به‌نظر کمیسیون هست از این نظر به دادگاه حقوقی یک می‌آمد و یا به دادگاه عمومی درشرایط فعلی.بنابراین با توجه به اینکه ما در قوانین رسیدگی سه مرحله ای نداریم به نظر من می‌رسد که این رأی شعبه دوازدهم که دو مرحله را پذیرفته قابل اتباع است.
رئیس: آقایان اجازه بفرمائید مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند.
- با توجه به اینکه‌هیأت‌مندرج‌در‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع‌اجرای‌ماده۵۶قانون‌جنگلها‌و‌مراتع‌مصوب‌سال۱۳۶۷ تشکیل گردیده و قاضی‌هیأت‌رأی‌را‌صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجراء بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی دو است لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدیدنظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی‌یک‌خواهد بود و رأی‌صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.
بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.
رئیس: آقایان نظر مبارکشان را در اوراق رأی مرقوم بفرمایند.
رئیس :کل‌آراء‌مأخوذه۷۶فقره‌بوده‌که‌اکثریت۴۱نفر‌رأی‌شعبه‌بیست‌و‌چهارم دیوان‌عالی‌کشور‌را‌صحیح‌تشخیص‌و۳۵نفر‌رأی‌شعبه‌دوازدهم‌دیوان‌عالی‌کشورراتأیید‌کرده‌اند.انشاءا...خداوند‌به‌آقایان‌توفیق‌بیشتری‌بدهد.شکرالله‌مساعیکم
متن رأی
رأی شماره ۶۰۱ - ۱۳۷۴/۷/۲۵ وحدت رویه
هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
رأی‌دادگاه‌حقوقی‌یک‌در‌مقام‌رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع‌ماده‌واحده‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی‌موضوع اجرای ماده۵۶قانون‌جنگلها‌و‌مراتع‌مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً رسیدگی‌به‌اعتراض‌می‌باشد‌نه‌تجدیدنظر‌و‌عنوان((تجدیدنظر))در ماده۹ آئین‌نامه‌اصلاحی‌آئین‌نامه‌اجرائی‌قانون‌مذکور‌پس‌از‌کلمه ((اعتراض))از‌باب‌تسامح‌در‌تغییر‌است.بنابراین‌با‌عنایت‌به‌مقررات موضوعه‌وقت(قانون‌تشکیل‌دادگاههای‌حقوقی‌یک‌و‌دو و‌قانون تجدیدنظر‌آراء‌دادگاهها)و‌اصل‌قابل‌تجدیدنظر‌بودن‌آراء دادگاههای حقوقی‌یک‌در دیوان‌عالی‌کشور، تصمیم شعبه بیست‌و‌چهارم‌دیوان‌عالی‌کشور‌که بر این اساس‌صادرگردیده صحیح و باکثریت آراء‌تأیید می‌گردد.این‌رأی‌طبق‌ماده‌واحده قانون وحدت‌رویه‌قضائی‌برای‌شعب‌دیوان‌عالی‌کشور‌و‌دادگاهها در موارد‌مشابه‌لازم‌الاتباع‌است. هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور