صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
حق پیمان و امکان یا عدم امکان مطالبه آن در فرض عدم انجام تعهد
پرسش
دادخواست مطالبه 15 درصد حق پیمان داده شد،
پیمانکار مدعیست براساس کاری که در ساختمان 150 متری انجام داده 15 درصد حق پیمان و
اجرت المثل کاری که انجام داده را میخواهد
خوانده می گوید بنا خوب ساخته نشد. قرار بود 100 متری باشد ولی 150 ساخته شد؛ شهرداری پایان کار نمی دهد و احتمال دارد کمیسیون ماده 100 رای بر تخریب دهد.
حال ملاک 15 درصد چیست؟ مستند و ماهیت آن بر چه اساسی است؟ 15 درصد از چه محاسبه می‌شود؟ مجموع کاری که انجام شده هر چند ناقص؟ ساختمان خوب ساخته نشده تکلیف نواقص چیست؟ آیا علی رغم عدم پایان کار شهرداری با توجه به رضایت خواهان باز 15 درصد تعلق می‌گیرد؟
آیا علاوه بر 15 درصد اجرت المثل نیز جداگانه محاسبه می‌شود؟ در صورتیکه پیمانکار ناقص انجام داده باشد صحیح است به میزان عملش وجه بگیرد؟ یا اینکه چون تعهد به نتیجه و ساخت تعلق گرفته است و ایشان به آن کیفیت انجام نداده مستحق هیچ اجرتی نیست؟
ماهیت پیمان چیست؟
نظر هیئت عالی
موضوع مورد مطالعه و بررسی در جلسه هیأت قرار گرفت، از آنجائی که موضوع طرح شده با پرسش های متعدد یک پرونده قضایی است که اظهار نظر نسبت به آن مستلزم بررسی مطالعه محتویات پرونده مربوط می‌باشد؛ لذا قابلیت طرح در جلسه هیأت برای اظهار نظر نهائی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
براساس شرایط عمومی پیمان و قواعد کارگر کارفرمایی به معنای اعم در اینگونه توافقات باید شرایط حقوق عمومی رعایت شود. از این رهگذر هر گونه تحمیل و اجحاف به رابطه ی فیمابین ممنوع و قراردادهای ناشی از آن برخلاف نظم عمومی و مقررات آمره است لذا از این حیث شرایط پیمان نیز مستثنی نمی‌باشد.
از طرفی قواعد پیمان منحصر در پیمانهای دولتی نیست بلکه ملاک آن در سایر پیمانهای اشخاص جاریست.
در قسمت دوم با توجه به آنکه تعهد به هر میزانی انجام شده اجرت آن به همان میزان قابل مطالبه است و نباید فعل فرد در مقدار عملی که انجام داده است نادیده گرفته شود و استیفاء بر فعل فرد صورت گرفته است.
میزان حق پیمان نیز براساس توافق به وصفی که گذشت و الا عرف در میزان حق ملاک عمل است.
نظر اقلیت
شرایط عمومی و خصوصی پیمان هر چند منحصر در پیمانهای دولتی نمی‌باشد اما پیمانکار در این پیمان مشمول روابط کارگر کارفرمایی نمی‌باشد. از طرفی عمومی یا دولتی بودن یک طرف قرارداد رابطه ی خصوصی و مدنی طرفین را تبدیل به حقوق عمومی نمی کند. بلکه اراده و اختیار در پذیرش شرایط پیمان محدود شده اما زائل کننده اراده فرد در پیوستن به آن نمی‌باشد همچون قراردادهای الحاقی.
از طرف دیگر پیمانکار در پذیرش پیمان تمام نفع و ضرر خویش را لحاظ می‌نماید و همچون کارگر نیست تا به لحاظ اقتصادی مجبور به پذیرش بوده و در موضع فرو دست باشد.
تعهد فعلیه و تعهد به نتیجه
تعهد پیمانکار به انجام تعهد بتمامه و کله می‌باشد و قصد طرفین بر نتیجه بدون انفکاک و تبعض تعلق گرفته است.
لذا تعهد منعقده به نتیجه بوده و با عدم انجام و اتمام کل آن قرارداد انجام نشده و نباید مبلغی به پیمانکار تعلق بگیرد.
مثلا الف متعهد شده ب را به رامسر ببرد اما برعکس او را به نوشهر می برد در این فرض راننده نمی تواند برای مسیر اشتباه و کاری که برخلاف تعهد انجام داده وجهی دریافت دارد.
گو اینکه پیمانکار با عدم انجام کامل تعهد متخلف بوده و مستحق مجازات است حال چگونه برای وی وجهی نیز در نظر گرفته شود.
در مواد 18،19،20 شرایط عمومی پیمان، به مطلوب و به موقع انجام شدن موضوع پیمان اشاره شده است و در مواد 34 و 35 آن به اخذ تضامین انجام تعهد و حسن انجام کار از سوی پیمانکار اشاره دارد و ماده 43 صرفا در حوادث قهری پرداخت خسارت را منتفی دانسته است که جملگی این مواد تعهد به نتیجه بودن پیمانکار و انجام تعهد به صورت کامل را نشان می دهد.
حق پیمان
پیمان یا پیمان نامه سندی است که در آن علاوه بر شرایط عمومی قرارداد از جمله مشخصات دو طرف موضوع و مدت قرارداد، شرایط اختصاصی هر قرارداد ذکر می‌شود.
در پیمان در یک طرف دولت و نهادهای عمومی بوده که حافظ منافع و حقوق عامه است.
پیمان بر اساس ماده 10 قانون مدنی عقدی لازم، عهدی، مستمر، معوض، تشریفاتی، الحاقی است.
پیمان از سه جزء موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط اختصاصی تشکیل می‌شود.
حق پیمان به مجموع کار بعد از اتمام آن تعلق می‌گیرد و چنانچه در قرارداد صرفا حق پیمان آمده باشد، دیگر اجرت المثل تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه علاوه بر حق پیمان به اجرت المثل نیز صراحتا در قرارداد اشاره شده باشد.