تاریخ نظریه: 1393/01/31
شماره نظریه: 7/93/0130
شماره پرونده: 92-186/1-1618
استعلام:
شرکتی کار نقاشی و رنگ آمیزی سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار میکند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه میشود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام مینماید. هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام میکند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشهها باشد. هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را مینمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشهها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده میداند هیات7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوقخواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق میبایست اظهارنظر شود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20- 80 باید عمل کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب