صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/01/30
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر رزن
موضوع
بررسی مسئولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
پرسش
بخش یازده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/11/19 با اصلاحات 1394،مواد 688 تا 696 به آیین دارسی جرائم اشخاص حقوقی اشاره دارد.در ماده 689 قانون مذکور به تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی که واژه جدیدی در ادبیات حقوق کیفری است اشاره شده است.در مواد 20،21و143 قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات شخص حقیقی علاوه بر مجازات شخص حقیقی اشاره شده است.حال سوال این است که آیا در تمام مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌باشد باید به تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده اقدام شود یا خیر؟آیا میشود ضابطه معینی در این خصوص دست یابیم؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 20 قانون مجازات اسلامی در جرائم عمد یا غیر عمد می توان بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم نظر داشت به موارد 7 گانه منظوره در ماده اشاره شده حکم به محکومیت داد. بدهی است مسئولیت مرقوم در مواردی است که اشخاص مذکور اعمال تصدی گری می کنند. نتیجتاً نظریه اقلیت صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
در خصوص مسئولیت مدنی شخص حقوقی اختلافی وجود ندارد. در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر مواد فوق در قوانین مختلفی به این موضوع اشاره شده است. مثل ماده 19 قانون جرایم رایانه ای، ماده 505 قانون مجازات اسلامی، ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334،ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، ماده 76 قانون نظام صنفی و ماده 184 قانون کار که به مسئولیت شخص حقوقی در آنها اشاره شده و کیفرهای مختلفی از قبیل تعطیلی موسسه و کیفر مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی را پیش بینی کرده است.
در فرض سوال با توجه به اینکه در جرایم عمدی وقوع بزه از جانب شخص حقوقی بدون دخالت شخص حقیقی قابل تصور نیست بنابراین در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی به اتهام شخص حقیقی که در واقع مرتکب بزه می‌باشد نیز باید رسیدگی شود و در واقع تفهیم اتهام به وی نیزباید صورت گیرد.از سیاق ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بر می آید که در خصوص جرایم عمدی است و در صورتی که جرم غیرعمدی باشد مشمول ماده 20 نخواهد بود و فقط شامل جرایم عمدی است و در نتیجه در جرایم غیرعمد نیازی به تفهیم اتهام به شخص حقیقی نمی‌باشد. به طور مثال عدم رعایت حریم راه از سوی اداره راه که منتهی به قتل غیر عمدی میشود و اداره مقصر تشخیص داده میشود صرفا تبیین اتهام به نماینده صورت می‌گیرد و شخص حقوقی نیز محکوم به پرداخت دیه میشود و جزای نقدی در این فرض اعمال نمی گردد.ولی در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام تفهیم اتهام نیز به مرتکب جرم صورت می‌گیرد.
نظر اقلیت
تفاوتی در این مورد بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد و معیار تفکیک بین جرایم عمدی و غیر عمدی در اینخصوص مشخص نمی‌باشد و در واقع ضابطه ای در این خصوص در قانون مطرح نگردیده است در نتیجه تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به شخص حقوقی در مواردی که جرم به نام و در راستای منافع شخص حقیقی محقق شده باشد صورت می‌گیرد. مستند این نظر نیز ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که بیان کرده علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه وی می‌باشد به شخص حقوقی نیز اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.بنابراین تفکیک بین جرایم عمدی و غیرعمدی مورد قبول نمی‌باشد و ماده 688 نیز به هر دو این موارد اشاره کرده است.