نحوه مطالبه مهریه زوجه توسط وارث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

نحوه مطالبه مهریه زوجه توسط وارث

پرسش

خواهان های یک پرونده فرزندان (بعضی وراث) مرحوم زوجه هستند که مطالبه مهریه مادرشان را نموده اند از طرفی همسر دوم زوج در پرونده دیگر مطالبه مهریه نموده است؛ با توجه به اینکه تقدیم دادخواست و توقیف اموال فرزندان زوجه اول مقدم بر زوجه دوم می‌باشد و با توجه به اینکه مهریه زوجه دوم عندالاستطاعه است:
1- حق تقدم بابت استیفای محکوم به از اموال توقیفی با کدامیک از خواهان ها می‌باشد؟
2- آیا در رای صادره به نفع فرزندان زوجه اول، می بایست سهم الارث هر یک از خواهان ها مشخص گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال طرح شده، نظریه اکثریت در نشست قضایی محاکم حقوقی دادگستری اراک مطلوب است. با این توضیح که حق تقدم همسر دوم متوفی تا میزان دویست هزار ریال طبق بند 3 ماده 148 قانون نحوه اجرای احکام مدنی باید رعایت شود و به علاوه دعوی وراث زوجه اول، مطالبه دین است و آثار حاکم بر دعوی مهریه بر آن بار نیست.

نظر اکثریت

سوال اول: (در مورد پاسخ سوال اول در بین همه اعضا حاضر در جلسه اتفاق نظر وجود داشت)
اولاً؛ باید بدانیم به موجب ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی فلسفه توقیف و بازداشت اموال وجود حق تقدم بازداشت کننده جهت استیفاء محکوم به از محل مال توقیفی است. ثانیاً؛ وقتی حقی یا طلبی از متوفی به ورثه او به ارث می‌رسد حق و طلب مذکور اصولاً با تمام اوصاف و جوانب و ویژگی های آن به ورثه منتقل می‌شود؛ بنابراین اگر مهریه وصف دین ممتاز دارد این وصف نیز همراه با اصل حق به ارث انتقال پیدا می کند. ثالثاً؛ در مهریه عند الاستطاعه به نظر می‌رسد محاکم زمانی باید حکم به محکومیت متعهد صادر نمایند که تمکن مالی مدیون و متعهد را احراز نمایند؛ نه اینکه حکم به محکومیت صادر نمایند و بعد زمان اجرای احکام اگر استطاعت داشت اموال محکوم علیه را توقیف نمایند و حتی اگر نسبت به مهریه موضوع عندالاستطاعه مندرج در دادخواست اگر دادگاه نسبت به جزئیات خواسته استطاعت را احراز کرد حکم به محکومیت صادر و نسبت به جزء دیگر استطاعت را احراز نکرد نسبت به آن جزء قرار عدم استماع صادر نماید (اگر چه بعضی از همکاران نسبت به صحت و سقم شرط عندالاستطاعه به دلیل غرری بودن آن و نهی نبی عن الغرر تردید مینمایند) بنابراین؛ با عنایت به مراتب مذکور چون مهریه زوجه متوفی که فرزندان وی سهم خود را از آن مطالبه نموده اند عند المطالبه است و از طرفی توقیف اموال محکوم علیه مقدمتاً توسط ایشان به عمل آمده است؛ لذا با توجه به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و وحدت ملاک از ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی شماره 375/7 مورخ 1391/02/27 اداره حقوقی قوه قضائیه و ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی حق تقدم جهت استیفاء محکوم به از اموال زوج (محکوم علیه) با ایشان است.

سوال دوم: با توجه به اینکه هر کدام از فرزندان زوجه متوفی خود خواهان مستقل هستند و به حکم ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته هر خواهان باید مشخص باشد و چه بسا بعضی از خواهان ها در جریان دادرسی فوت نموده یا محجور شوند که باید دادگاه بتواند دادرسی را نسبت به دیگران و سهم ایشان ادامه دهد و حتی در فرض سوال هم بعضی از ورثه سهم خود را مطالبه کرده اند (مثلاً خود زوجه از مهریه همسرش ارث می برد؛ پدر و مادر زوجه هم ارث می برند که سهم خود را مطالبه نکرده اند)؛ لذا می بایست سهم هر خواهان به طور دقیق و منجز در دادخواست مشخص و مورد حکم قرار گیرد صرفنظر از اینکه در مرحله تجدید نظر هم سهم هر کدام برای تجدید نظر و فرجام خواهی موثر است.

نظر اقلیت

لازم نیست سهم هر کدام از خواهان ها در دادخواست یا حکم مشخص باشد، بلکه در حکم ذکر می‌شود به نسبت سهم الارث که در اجرای احکام محاسبه می‌شود.