تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/98/228
شماره پرونده: 98-158-228 ع
استعلام:
1- آیا منظور از تاکید قانونگذار بر اینکه اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعلام از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد یا اینکه دستگاه اجرایی می‌تواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که بلامانع است موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت نماید به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجود جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزدار باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آنکه می-تواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است مخالفت کند واداره صنعت معدن و تجارت مکلف به تبعیت از تفکیک به عمل آمده باشد و نتواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است پروانه ای برای اشخاص صادر کند؟
2- تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد آیا این یک فرض قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مصلحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذی نفع می‌تواند در صورت لزوم خلاف آن را اثبات نموده و اعلام مخالفت کن یا آنکه یک اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکان پذیر نیست به عنوان مثال چنانچه در اثر قصور یا تقصیر یا تبانی و تخلف یک کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت معدن و تجارت به تاخیر بیافتد و نتیجتا در یک عرصه جنگلی انبوده یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینه ساز خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند متعاقبا علی رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و درخواست ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقصود قانونگذار از درج حکم ضرورت اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به کل محدوده مورد تقاضای اکتشاف موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390، به معنی آن است که دستگاه مذکور با لحاظ عوارض و پیامدهای احتمالی اکتشاف یک‌باره راجع به کل محدوده مذکور اعلام نظر کند؛ نه آنکه در خصوص هر یک از بخش‌های مختلف محدوده، به تفکیک و در پاسخ‌های مختلف اظهارنظر نماید.
2- اظهارنظر دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390 باید در مهلت قانونی (دو ماهه) صورت پذیرد و چنانچه دستگاه مورد استعلام (اجرایی) خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود را اعلام نماید، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پروانه اکتشاف صادر نشده باشد، این اظهارنظر قابل ترتیب اثر خواهد بود. بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش‌بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است.