تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/1979
شماره پرونده: 1227-1/186-95
استعلام:
نظر به اینکه مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی است و با توجه به برطرف شدن ایراد موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی باستناد تبصره یک ماده 477 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع قضائی محسوب شدن شوراهای حل اختلاف و با نظر داشتن اینکه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی توسط قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در مقام تعیین و اصلاح میزان جرائم می‌باشد نسخ نگردیده و رویه بعضی از محاکم در بعضی از استانها سوال این است که رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف و به چه استنادی و استدلالی ؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثانیاً با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود./