صدور حکم ضرر و زیان و اجرائیه بر اساس تضامن مسئولین پرداخت وجه چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/07/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

صدور حکم ضرر و زیان و اجرائیه بر اساس تضامن مسئولین پرداخت وجه چک

پرسش

در یک شرکت تعاونی که به ثبت شرکت‌ها نیز رسیده است بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت اوراق و اسناد تجاری با دو امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مُهر شرکت دارای اعتبار است و افتتاح حساب بانکی نیز به همین طریق عمل می‌‌‌‌‌شود اما مدیر عامل برای خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت به چند فقره چک صرفاً با امضای خود و با مُهر شرکت صادر و هزینه کرده است، در این‌صورت آیا مدیر عامل باید از حساب خویش وجوه چک‌ها را پرداخت کند و یا از حساب شرکت تعاونی؟ مسئولیت حقوقی متوجه چه کسی است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌‌یکن است.
بنابراین، چنان‌چه مدیر عامل برخلاف مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه، بدون امضای عضو دیگر هیأت مدیره و صرفاً با امضای خود و مهر شرکت مبادرت به صدور چک کند، این تخلف مدیرعامل، به حقوق دارنده چنین چکی، خلل وارد نمی‌سازد و شرکت از نظر حقوقی مسئولیت دارد.
طبق مفاد ماده 19 قانون صدور چک در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌‌‌‌‌شود به‌علاوه امضا‌کننده چک مسئولیت کیفری هم خواهد داشت.

نظر اکثریت

هر چند مدیر عامل مرتکب تخلف اداری شده است، از آن‌جایی که مدیر عامل جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز مبادرت به صدور چک‌ها کرده است، پرداخت وجه چک‌ها باید از حساب شرکت باشد و در این‌جا مسئولیت حقوقی متوجه شرکت است.

نظر اقلیت

اعتبار اسناد تجاری و چک‌ها در موضوع سوال فقط با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای شرکت و با مُهر شرکت است و با تخلف مدیرعامل مبنی بر امضای او به مهر شرکت مسئولیت حقوقی صرفاً به عهده شخص مدیرعامل است و چک‌ها نیز توسط شخص مدیرعامل و از حساب شخص او پرداخت می‌‌‌شود و برداشت از حساب شرکت برخلاف منظور مجمع عمومی و به زیان شرکت است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها