صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد؟
نظر هیئت عالی
آنچه مسلم است تبصره از حکم ماده تبعیت می کند، مع الوصف در مقام میزان مسئولیت مرتکب چنانچه قصد اخلال گسترده نداشته باشد مجازات وی کاهش می یابد با استناد بر این امر به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم علیه امنیت است که با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. وفق تبصره ماده مذکور، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می‌شود. تبصره همواره ناظر به اصل ماده است. دادسرا در معیت دادگاه می‌باشد و بزه موضوع سوال، قابل رسیدگی در دادسرا می‌باشد. منظور مقنن از عبارت «دادگاه» نیز مرجع قضایی است فلذا چنانچه دادسرا، قصد خاص مرتکب را احراز نماید، به متهم به عنوان مفسد فی الارض تفهیم اتهام شده و پرونده با صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. اگر قصد خاص مرتکب احراز نگردید و عمل متهم منطبق با بزه دیگری بود که عنوان مجرمانه خاص دارد، همان موضوع تفهیم اتهام شده و پرونده جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه کیفری یا انقلاب ارسال می‌شود؛ در غیر این صورت موضوع مشمول قسمت اخیر تبصره شده، همان رفتار خاص رفتار ارتکابی به متهم تفهیم و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
نظر اقلیت
بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم مقید به نتیجه بوده و سوء نیت خاص می خواهد و انگیزه مرتکب اهمیت دارد. از آن جایی که تبصره ناظر به اصل ماده است و عنوان مجرمانه نیز ناظر بر رفتار است و رفتار مجرمانه تبیین شده در تبصره از جنس رفتارهای مشروح در ماده 286 است، از حیث رکن مادی، جرم افساد فی الارض محقق شده است و تبصره، صرفاً در مقام بیان میزان مسئولیت مرتکب با توجه به قصد وی می‌باشد؛ اراده مقنن، تطبیق رفتار گسترده با عنوان «افساد فی الارض» بوده است. در برخی دیگر از حدود نیز نظیر چنین سیاست جنایی مشاهده می‌شود. لذا در موضوع سوال، بزه معنونه تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا نیست و به عنوان بزه افساد فی الارض رسیدگی شده و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.