تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/892
شماره پرونده: 69-291-755
استعلام:
1- آیا تغییر کاربری جرم مستمر است یا جرم آنی؟ به عبارتی آیا مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟
2- برخی از محاکم و یا دادسراها با توجه به گذشت مرور زمان قرار موقوفی صادر می‌نماید حال این امر با توجه به سوال یک صحیح است یا خیر؟
3- در صورتی که شما با قرار موقوفی موافق باشید آیا اعاده به حالت سابق مجازات است یا خیر؟ به عبارتی آیا دادیاری و یا دادگاه محترم در صورت قرار موقوفی تعقیب در مورد اعاده به حالت سبق تکلیفی دارد یعنی قرار جلب به دادرسی و یا حکم در این خصوص داده شود یا خیر؟
4- در صورتی که اعاده به حالت سابق نیز مجازات محسوب شود و قرار موقوفی صادر گردد تکلیف اعاده به حالت سابق چیست؟ آیا دادخواست حقوقی توسط اداره تنظیم گردد و یا چنین اقدامی نیز نمی‌تواند بکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره 730- 1392/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.
2- طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند ث این ماده، مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است و در مواردی که مانع تعقیب کیفری وجود دارد، موجب قانونی جهت رسیدگی به ماهیت موضوعات کیفری مطروحه نمی‌باشد و با توجه به پاسخ بند 1، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، از جمله جرایم آنی است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان گردد. در فرض سوال نیز در صورت شمول مرور زمان تعقیب نسبت به بزه مذکور، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید.
(3 و 4)- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. ضمنا در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع بنا وجود ندارد؛ بنابراین قلع و قمع بنا طبق ماده 3 قانون صدرالذکر نیز ماهیت مجازات را ندارد.