وصف کیفری جابجا نمودن یا اسکان اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت در کشور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

وصف کیفری جابجا نمودن یا اسکان اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت در کشور

پرسش

با عنایت به مجموعه قوانین مدون نظام حقوقی ایران، جابه جا نمودن یا اسکان گروهی اتباع بیگانه ای که فاقد مجوز اقامت و یا ورود به کشور می‌باشند، دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/98/2006 مورخ 1398/12/27 به شرح زیر مورد تایید است:
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تا کنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده اند از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن ها جرم محسوب نمی شود و نمی توان آن ها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 محکوم کرد: زیرا منظور از عبارت « تسهیل در عبور غیر مجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیر مجاز تبعه خارجی فاقد گذر نامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند 6 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز نمی‌باشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده اند در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سوال در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ب» ماده یک قانون اخیر الذکر مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه خارجه در ایران که اعلام می دارد: هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هرکس که از راه‌های غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه عبور‌نماید، به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم‌ می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد لذا شخص بیگانه فاقد مجوز، متهم محسوب و با توجه به منطوق ماده 553 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ((هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود))
شخصی که جابه جا نمودن یا اسکان گروهی اتباع بیگانه ای که فاقد مجوز اقامت و یا ورود به کشور بوده را مرتکب شود، با داشتن سایر شرایط مسئولیت کیفری به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه خارجه در ایران که اعلام می دارد: هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هرکس که از راه‌های غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه عبور‌نماید، به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم‌ می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد لذا شخص بیگانه فاقد مجوز، مجرم محسوب و با توجه به منطوق ماده 554 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ((هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.))، شخصی که جابه جا نمودن یا اسکان گروهی اتباع بیگانه ای که فاقد مجوز اقامت و یا ورود به کشور بوده را مرتکب شود، با داشتن سایر شرایط مسئولیت کیفری، به لحاظ مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه واژه مجرم در ماده 554 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ناظر به موردی است که محکومیت کیفری حاصل شده باشد و از سوی دیگر واژه متهم در ماده 553 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناظر به موردی است که پرونده ای علیه شخص در دادسرا مفتوح شده باشد، لذا مورد سوال فاقد وصف کیفری است.