صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/27
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
امکان تجزیه خواسته جهت طرح دعوی در شورای حل اختلاف
پرسش
آیا تجزیه خواسته در دادخواست جداگانه به منظور قرار گرفتن در صلاحیت شورای حل اختلاف (به عنوان مثال یک فقره چک 400 میلیون ریالی را طی دو مرحله و به موجب دو دادخواست جداگانه هر کدام به ارزش 200 میلیون ریال مطالبه می‌نماید)، جایز است؟
نظر هیئت عالی
تفکیک و تجزیه خواسته دعوی مطالبه وجه یک فقره چک با اصول و قواعد دادرسی و نظم عمومی سازگاری ندارد و نظریه اقلیت مطلوب است؛ زیرا بعد از صدور رأی نسبت به قسمتی از وجه چک، طرح دعوی مجدد نسبت به مانده وجه همان چک به لحاظ تحقق امر قضاوت شده نسبت به چک (اعتبار امر مختوم) قابلیت استماع نخواهد داشت.
نظر اکثریت
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت از تجزیه یک دعوا به چند دعوا اشاره‌ای نکرده است. فقط در ماده 298 به قابل تجزیه بودن دعاوی اشاره کرده است و چنین مقرر داشته است: «در صورتی‌که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می‌دهد.» البته از مفاد مواد 105 و 179 قانون پیش گفته شده نیز می‌توان تجزیه یک دعوا به چند دعوا را استنباط نمود لذا با توجه به ظاهر مواد فوق، قابل تجزیه بودن دعاوی استنباط می‌گردد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین در فرض سوال، منعی برای تفکیک خواسته و تجزیه آن و مطالبه خواسته به موجب دادخواست‌های جداگانه وجود ندارد. حال چنانچه در طول رسیدگی قاضی متوجه شد که دعاوی مرتبط مطرح و در حال تحقیق و رسیدگی می‌باشد یا اینکه یکی از طرفین دعوا ایراد موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مطرح نماید قاضی رسیدگی‌کننده مطابق مقررات ماده 103 از قانون پیش گفته شده اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
نظر اقلیت
قواعد آیین دادرسی مدنی بر پایه یک دادرسی منظم، سریع و عادلانه می‌باشد و با توجه به اینکه قواعد آیین دادرسی مدنی شکلی و عامل می‌باشد توافق و تراضی بر خلاف آن مقدور نیست و فرض سوال مبنی بر تفکیک و تجزیه خواسته با هیچ‌یک از مبانی تفکیک و تجزیه دعاوی منطبق نمی‌باشد. لذا در فرض سوال، خواسته خواهان قابل پذیرش نیست.