وضعیت قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست.

رای دیوان

برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474 - 1389/10/27 و 166 - 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رای دیوان

نظر به اینکه حسب مفاد مواد 47 ، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و سند شاکی قولنامه عادی است، لذا تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جباری - محمدی