تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/3413
شماره پرونده: 97-62/1-3413
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، مادامیکه آییننامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آییننامههای اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. توضیح آنکه پیش از تصویب قانون فوقالذکر حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 در خصوص بیمه راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار میگردید؛ آییننامه اجرایی این بند در تاریخ 1390/6/2 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بر موضوع حاکم بوده است. با وجود این و صرفنظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردیکه وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات راجع به حوادث پیش از تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون فوقالذکر (مصوب 1396/4/28)، منع قانونی وجود ندارد. همچنین با توجه به مواد 11 و 19 قانون مذکور و مواد 3 و 6 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1396/4/28 عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمهگر، مسقط تعهدات بیمهگر مطابق این قانون نخواهد بود.
3- اولاً،آییننامه همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند آن را اجرا کنند؛ مرجع تصویبکننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. همچنین با تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی مربوط به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، آییننامههای پیشین در موارد یادشده، ملغی خواهد بود. ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 3 قانون مذکور، بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود.