صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
وضعیت ذینفع بودن منابع طبیعی پس از شمول طرح های شهرداری بر عرصه منابع ملی
پرسش
زمانیکه عرصه هایی از منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع داخل در حریم و حوزه شهری و یا طرح های شهرداری قرار می گیرند بیان نمائید متولی آن کدامیک از مراجع قانونی سازمان جنگلها و مراتع یا شهرداری ها می‌باشد؟ آیا منابع طبیعی راجع به عرصه های مذکور ذینفع بوده و حق طرح دعوی یا وارد ثالث را دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
همان گونه که در نظریه اکثریت آمده در حریم شهر قرارگرفتن منابع طبیعی سمت منابع طبیعی را بعنوان متولی وحافظ منتفی نمی کند.نظریه تفصیلی اعلام شده مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
مالکیت از آن سازمان جنگلها و مراتع می‌باشد و وقوع ملک در طرح های شهری (جامع - تفصیلی و هادی) موجب سلب مالکیت منابع طبیعی نمی شود و برای این عقیده به دلایل زیر استناد می نمایند:
الف) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341/10/27 تشخیص سازمان جنگلها و مراتع را ملاک بر ملی و غیرملی بودن ملک دانسته است به جز مواردی که در همین قانون و مقررات مرتبط مستثنی شده است. بنابراین چون مالکیت از آن دولت است لذا اگر ملک در طرح قرار بگیرد مانع مالکیت دولت نیست و مالکیت منابع طبیعی جای خودش را دارد.
ب) قانون حفط و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال 71 مرجع تشخیص منابع طبیعی را سازمان جنگلها و مراتع اعلام نموده است.لذا تشخیص منابع طبیعی باید ملاک عمل قرار گیرد و از مالکیت منابع طبیعی ملک خارج نمی شود.
پ) ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 84/10/14 که محدوده هر یک از شهرها و شهرک ها و روستاها را مشخص و تعریف کرده است لذا جنگل و مرتع از مالکیت دولت خارج نمی شود.
ت) ماده 9 قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 84 که اراضی واقع در روستاهای دارای طرح هادی و محدوده شهرها را مشخص کرده است در تبصره 5 ماده 1 همین قانون نیز مصادیق اراضی واقع در حریم شهر را نیز مشخص و تعیین تکلیف نموده است.
ث) ماده 99 قانون شهرداری اراضی اشخاص واقع در خارج از حریم شهرها را تعیین و تکلیف نموده است و این دو مانع مالکیت دولت بر اراضی ملی و منابع طبیعی نمی گردد.
ج) تغییر حدود شهرها موجب تغییر مالکیت نمی شود. البته یک امر کلی نیست و باید قائل به تکلیف بشویم ؛
1- اگر جنگل و مرتع داخل در طرح خیابان، کوچه پارک قرار بگیرد متولی آن شهرداری است و از مالکیت دولت خارج می‌شود.
2- اگر ملک داخل در طرح های مذکور واقع نشود در واقع جنگل و یا مرتع حفظ شده و صرفاً محدوده شهر گسترش پیدا کرده در اینجا سلب مالکیت از منابع طبیعی نمی شود و متولی آن منابع طبیعی و ملک نیز جزء اراضی ملی است.
لذا در اینجا متولی و متصدی عوض شده است مالکیت عوض نشده است.
چ) اتحاد ملاک رای وحدت رویه شماره 697 مورخه 85/11/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که مشعر بر این امر است که در اختلاف میان منابع طبیعی در اینکه ملک جزء اراضی ملی می‌باشد یا خیر ؟ باید به کمیسیون ماده واحده (ماده 56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مراجعه شود. این امر خود دلیلی بر مالکیت منابع طبیعی و ذی نفع بودن این سازمان بر عرصه منابع ملی علی رغم اینکه در داخل طرح های شهرداری قرار گرفته باشد می‌باشد.
ح) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 7/2237 مورخه 90/4/6: مفاد این نظریه دلالت بر صلاحیت منابع طبیعی ومالکیت وی در طرح دعاوی دارد.
نظر اقلیت
الف) مدیریت واحد امور شهری ایجاب می‌نماید چنین املاکی پس از اینکه طرح نهایی شده است در اختیار شهرداری بوده و متولی آن شهرداری و سلب اختیار و مالکیت از منابع طبیعی می‌شود.
ب) متولی شهر و کلیه اراضی و املاک واقع در آن از آن شهرداری است مفهومی ندارد ملکی که داخل طرح قرار گرفته متصدی و متولی آن سازمان دیگری باشد و ماده 55 قانون شهرداری وظایف شهرداری را احصاء کرده است که یکی از آن موارد مدیریت بر اراضی منتزع شده از منابع طبیعی می‌باشد چون هدف از انتزاع گسترش حوزه شهری و اجازه و قدرت مانور دادن به شهرداری در گسترش شهر و شهرسازی می‌باشد لذا وجود دو متولی در مورد ملک خلاف نظر مقنن بوده و اساساً در این رابطه تصور مالکیت و متصدی متعدد قابل پذیرش نیست.
نظر ابرازی
الف) تصرفات و نظارت و مالکیت دولت بر اموال به دو دسته تقسیم می‌شود:
1- مالکیت و تصرف بر اموال اختصاصی دولت مانند کلیه وسایل وارداتی که در اختیار سازمانها و وزارتخانه ها دولتی می‌باشد از قبیل خودرو، تجهیزات اداری، ساختمانها و زمینها که جزء اموال اختصاصی دولت و دستگاههای دولتی است.
2- نظارت و متولی بودن دولت و سازمانهای دولتی بر سرمایه های عمومی و انفال مانند جنگل و مرتع - محیط زیست - آبها و سواحل دریاها که مالکیت از آن حکومیت با نمایندگی یکی از ساختارهای دولتی می‌باشد مثل اینکه در مورد جنگل و مرتع، سازمان جنگلها و مراتع کشور متولی حفظ و حراست از آن است و یا در مورد آبها وزارت نیرو (اصل 45 قانون اساسی)
ب) چنانچه اموال دسته اول در طرح های شهرداری و یا طرح های دولتی قرار بگیرد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 58 شورای محترم انقلاب در مواد یک و ده و یازده و سایر مواد مرتبط تعیین و تکلیف شده است. چون جزء اموال اختصاصی سازمان مربوطه بوده و واقع در طرح می‌شود لذا چون صدر ماده 1 ماده واحده مرقوم تاکید بر تملک و تصرف و انتقال سند و مالکیت بنام دستگاه مجری طرح دارد بدین جهت با اقدام مذکور ملک از مالکیت دولتی خارج و در اختیار دستگاه مجری اعم از دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد در نتیجه با سلب مالکیت از سازمان مالک و انتقال مالکیت به شهرداری پذیرش این نظر که سازمان جنگل مرتع و یا هر دو دستگاه اجرایی دیگری بر اموال اختصاصی خود مالکیت دارد خلاف نص قانون می‌باشد.
پ) در مورد انفال که داخل در طرح های دولتی و یا شهرداری ها قرار می‌گیرد: بند ب ماده واحده قانون مرقوم (تملک اراضی مصوب سال 58) مشعر بر این امر می‌باشد چنانچه قبل از تصویب این قانون... هیچ گونه بهاء و خسارتی از قبل اجرای طرح پرداخت نمی شود و مالکیت منابع طبیعی نزع و مالکیت شهرداری بر آن محقق می‌شود چون در این موارد موضوع سلب مالکیت مطرح می‌باشد و انفال از نظارت منابع طبیعی خارج و تحت مالکیت و تصدی گری شهرداری قرار می‌گیرد.
اشتباه در تشخیص نوع اموال دولت و تصدی گری و نظارت دولت بر انفال و سرمایه های عمومی می‌باشد که اکثریت را به این اعتقاد واداشته که در هر حال مالکیت دولت علی رغم اجرای طرح بقوت خود محفوظ است.
ت) مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29.
املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که داخل در طرح های شهرداری قرار بگیرد باید ظرف 18 ماه انتقال قطعی یافته معامله نسبت به آن انجام سند تنظیم و یا عوض داده شود در اینجا منظور از اراضی و املاک و اموال اختصاصی دولت این است و شامل انفال نمی شود که چه اگر شامل انفال بشود تصریح بر انتقال مالکیت و تنظیم سند رسمی خود کفایت بر این موضوع می‌نماید که مالکیت منابع طبیعی نزع و مالکیت شهرداری بر آن تثبیت می‌شود لذا ادعای اینکه مالکیت دولت از بین نمی رود مخالف نص صریح قانون است.
ت) به موجب مفاد فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 46 ذیل عنوان تبدیل و واگذاری دو نوع واگذاری در مورد عرصه جنگلها و مراتع از نظر قانونی لحاظ شده است اول واگذاری موقت در قالب عقد اجاره مادتین 40 و 41 قانون مرقوم. دوم ماده 31 به بعد در مورد واگذاری به شهرداری تبصره ماده 38 قانون مصادیق را مشخص و واگذاری به شهرداری را مجاز اعلام نموده است منتهی مالکیت بر عرصه در واگذاری دائمی یا داخل در طرح های شهری قرار گرفتن به شهرداری منتقل و درختان موجود در عرصه واگذاری در هر حال متعلق به منابع طبیعی است و پس از قطع باید در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد.
ث) مفاد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 70 صدر ماده واحده مشعر بر این امر است که ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم که مورد نیاز شهرداری باشد شهرداری مکلف به پرداخت بها یا معوض می‌باشد مفهوم مخالف آن این است که در مورد انفال خصوصاً وجهی پرداخت نشده و ملک برای اجرای طرح و یا داخل در طرح در اختیار و مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد.
نتیجه: اموال اختصاصی سازمانهای دولتی مانند زمین ها و ساختمان های متعلق به ساختار دولت واگذاری آنها تابع مقررات خاص خود از جمله تملک دارائی ها می‌باشد که نیازمند اخذ مجوز و تصویب هیئت وزیران می‌باشد. آنچه که در ماده واحده مصوب شورای انقلاب سال 58 تملک اراضی و املاک اشخاص برای اجرای طرح های نظامی، عمرانی... لحاظ شده است و در مورد انفال که داخل در طرح های شهرداری قرار می‌گیرد نیز بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سایر مقررات و با تایید سازمان جنگلها و مراتع قابل واگذاری و این واگذاری موجب سلب نظارت و تولی گری و مالکیت سازمان جنگلها و مراتع بر آن قسمت از جنگلها و مراتع واگذار شده می‌گردد در هر دو حالت سلب مالکیت سازمان مذکور قطعی می‌باشد.