صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تکلیف دادسرا در بحث تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی
پرسش
در تعدد معنوی که رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد می‌باشد و شاکی نیز در خصوص کلیه عناوین طرح شکایت نموده است، وظیفه دادسرا چیست؟ آیا همه عناوین را می بایست تفهیم اتهام کرد یا صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است و چنانچه قائل شدیم می بایست صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است را تفهیم اتهام نمود، در خصوص اتهام های دیگر متهم چه تصمیمی می بایست گرفت؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت در حدی که موافق با نظریه شماره 7/5906- 83/8/4 اداره حقوقی که ذیلاً نقل می‌شود مورد تائید اعضاء هیئت عالی نشست قضایی کیفری است:
1- اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آن ها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد، تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. بنا به مراتب مزبور (خرید و فروش مال مسروقه) یا (خرید و فروش مشروبات الکلی) از مصادیق این نظریه است. لکن اگر سارق، مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است (سرقت و فروش مال غیر) و لذا باید به اتهام ارتکاب هر دو جرم تعقیب و به هر دو مجازات مربوط محکوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود.
2- در مواردی که عمل متهم واجد دو عنوان جزایی با مجازات های اخف و اشد است آنچه باید به متهم تفهیم شود، اتهام ارتکاب همان عمل واحد است که دارای دو عنوان جزایی است به اضافه دلایل انتساب بزه و هنگام اصدار قرار نهایی، لازم نیست نسبت به عنوان اخف قرار منع تعقیب صادر شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه متهم ولو با یک رفتار، مرتکب دو یا چند جرم گردیده است، لذا می بایست نسبت به کلیه جرایمی که مرتکب شده است پاسخگو باشد و همانند تعدد مادی و در صورت توجه اتهام به وی، کلیه جرایم ارتکابی به متهم تفهیم گردد. لیکن در زمان تفهیم اتهام و صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست، نحوه رفتار متهم که منتهی به تحقق عناوین متعدد گردیده تشریح و به ماده استنادی آن (ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی) اشاره گردیده و در کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات اشد گردد. آنچه در این ماده آمده است تعیین مجازات اشد برای متهم است که قانونگذار تعیین آن را به دادگاه محول نموده است. دادسرا نمی تواند خودش راساً از میان عناوین اتهامی، آن را که دارای مجازات اشد است تعیین و به متهم تفهیم کند؛ زیرا اولاً در ملاک تعیین مجازات اشد اختلاف نظر وجود دارد. ثانیاً چه بسا فرد مرتکب رفتاری شود که دارای عناوین متعدد با مجازات یکسان و با درجه ای واحد باشند، در این صورت دادسرا نمی تواند خودش هرکدام را خواست اختیار کند. ثالثاً اگر صرفاً مجازات اشد به متهم تفهیم گردد و در کیفرخواست صرفاً به اتهامی که مجازات آن اشد است اشاره شود ولی دادگاه در روند رسیدگی به این نتیجه برسد که رفتار ارتکابی بر عنوان دیگری مترتب است یا دادگاه نظری مخالف نظر دادسرا در تعیین مجازات اشد داشته باشد، کیفرخواست با مشکل مواجه خواهد شد. رابعاً؛ اگر قائل شدیم که دادسرا صرفاً می بایست جرمی را که دارای مجازات اشد است را به متهم تفهیم و در کیفرخواست به آن اشاره نماید، در خصوص سایر اتهامات چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید و اگر قائل شدیم که دادسرا می بایست در خصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر نماید، این بدان معناست که متهم مرتکب سایر اتهامات نشده است در حالیکه فرد با یک رفتار مرتکب چند جرم گردیده است. لیکن قانونگذار خواسته است مرتکب را صرفاً به یک مجازات آن هم مجازات اشد محکوم نماید.
نظر اقلیت
1- با توجه به اینکه در ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی تصریح شده است «متهم به مجازات اشد محکوم می‌شود» لذا صرفاً می بایست از میان اتهامات مذکور آن که دارای مجازات اشد است به متهم تفهیم و قرار تامین اخذ و در کیفرخواست نیز می بایست صرفاً به همین جرم اشاره شود و دادسرا در خصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر می‌نماید.
2- در تفهیم اتهام می بایست صرفاً رفتار تفهیم شود و در صدور قرار تامین، اتهامی که دارای مجازات اشد است مدنظر قرار گیرد. در کیفرخواست نیز صرفاً به اتهامی که دارای مجازات اشد است اشاره می‌شود و اگر دادگاه در رسیدگی خود به این نتیجه رسید که رفتار صورت گرفته بر عنوان دیگری مترتب است، نیازمند تبعیت نظر دادسرا نمی‌باشد و فرد را به اتهام جدید محکوم می‌نماید. دادسرا نیز در قرار نهایی صادره، بدون اینکه در خصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر نماید، مراتب را صرفاً تشریح و توضیح می دهد.