صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم
موضوع
رسیدگی به جرمی که قاضی شاهد آن است
پرسش
قاضی در حالی که عازم محل خدمت بوده است مواجه با نزاع خیابانی شده و پس از توقف، شخصاً مشاهده می کند که آقای الف مرتکب قتل ب می‌شود قاضی یاد شده به محل خدمت رفته و در روزهای بعد، پرونده همان قتل به ایشان ارجاع می‌شود در پرونده هیچ دلیلی بر ارتکاب قتل از سوی الف، وجود ندارد؛ سوال این است آیا قاضی می‌تواند به علم خود استناد کرده و رسیدگی کند ؟
نظر هیئت عالی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی ناظر به علم حصولی قاضی است که از طریق مستندات بیّن موجود در پرونده حاصل شده باشد و حسب تبصره ذیل ماده مرقوم نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ظابطان که نوعاً علم‌آور هستند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد به علاوه طبق ماده 162 قانون مرقوم شهادت و اقرار که فاقد شروط مقرر در قانون و شرع باشد در کنار قرائن و امارات دیگر می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند و علم شخصی قاضی که از مشهودات و مسموعات و مبادی حسی او حاصل شده باشد حسب ماده 211 نمی‌تواند مستند قرار گیرد، بنابراین در مورد سوال که قاضی شاهد وقوع جرم بوده بر اساس علم شخصی نمی‌تواند حکم صادر کند زیرا قابلیت بررسی و نظارت در مراجع بالاتر را ندارد و بهتر است درمرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به قاضی دیگری ارجاع شود و بازپرس به عنوان شاهد مشاهدات خود را منعکس کند در عین حال قاضی شاهد نمی‌تواند به موضوع بی‌طرف باشد با فرض احتمال اشتباه در درک ماوقع بهتر است فقط شاهد باشد. بنابراین نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مورد از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود و قاضی نمی تواند به علم خود استناد کند.
استدلال: 1- علم قاضی شرط دارد که باید از پرونده حاصل شود نه خارج از پرونده و باید قابل ارزیابی برای مراجع بالاتر باشد و مراجع بالاتر نیز به علم برسند و اصل بی طرفی و استقلال موجب خدشه می‌شود که قاضی نمی تواند شاهد پرونده باشد و باید از ملاک بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود و پرونده به مرجع دیگری ارجاع شود و قاضی بعنوان شاهد در آن دادگاه حاضر شود.
2- با توجه به اینکه علم قاضی در مقام صدور حکم می‌باشد و ناظر به دادسرا نمی‌باشد بلکه ناظر به دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد فلذا می توان از ملاک امتناع از رسیدگی وماده 421 و 424 آیین دادرسی کیفری استفاده کرد زیرا اولأ مستند علم باید قابل ارزیابی برای مراجع بالاتر باشد ثانیأ می‌تواند از موارد دادرسی با وحدت ملاک باشد و ثالثأ در مرحله دادسرا نمی توان به علم قاضی استناد کرد.
نظر اقلیت
از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود و قاضی می‌تواند به آن استناد کند.
استدلال: 1- این مورد از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود و در قانون جدید مواد 160 و 211 قانون مجازات اسلامی اشاره به علم قاضی شده که تعریف آن یقین حاصل از مستندات بیّن می‌باشد در مواردی که مستند حکم علم قاضی است می بایست مستندات علم را در رأی ذکر کند و مستند بیّن، اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی است و هیچگونه منعی به رسیدگی توسط آن قاضی و استناد به علم قاضی ندارد.
2- موارد رد دادرسی در ماده 421 و 424 اعلام نموده و بند ت ماده 421 جایی را اعلام می‌نماید که بازپرس یا قاضی بعنوان شاهد باشد که شهادت قبل از ارجاع می‌باشد و قاضی می‌تواند در این مورد به علم خود عمل کند.