تاریخ نظریه: 1399/11/26
شماره نظریه: 7/99/1844
شماره پرونده: 99-168-1844 ک
استعلام:
بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. دادستان در مقام اظهار نظر، با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی، با پذیرش نظر بازپرس حل اختلاف می‌کند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، به لحاظ عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از ابلاغ دادنامه، شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در کیفرخواست (کلاهبرداری) را کرده است.
1- آیا اقدام دادگاه بدوی در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟
2- با توجه به این‌که دادنامه نسبت به محکوم‌علیه غیابی است، آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصمیم اتخاذشده از سوی دادگاه باید رفع‌کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌شود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد، اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام‌شده در دادسرا بداند، ضمن تأیید قرار جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می‌کند. هم‌چنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأی» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می‌شود، موید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 426، 427، 457، 461 و بند «ب» ماده 434 قانون پیش‌گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می‌کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این‌که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد./