خوانده دعوای ابطال اوراق مشارکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.ب. به طرفیت بانک ملی ایران شعبه... به خواسته ابطال 10 فقره اوراق مشارکت طرح 20 - 15 مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های 336476 الی 336485 مورخ 2/8/88 و الزام خوانده به وجوه آن به مبلغ 500/000/000 ریال؛ به این شرح که خواهان اعلام داشته که درسال 88 ده فقره اوراق مشارکت را از خوانده خریداری کرده و در سال 89 آنها را مفقود نموده است و حال تقاضای الزام خوانده به ابطال اوراق مشارکت و وجوه آن را دارد. نماینده حقوقی بانک ملی ایران علی رغم ابلاغ حضوری وقت رسیدگی و تحویل نسخه ثانی دادخواست و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام وارده از بانک ملی به شماره 626 مورخ 16/3/91 اوراق مشارکت مورد اشاره مربوط به طرح نوسازی شهرداری قم می‌باشد و اینکه مستفاد از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 چنین است که اوراق مزبوربه منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می‌گردد و اینکه شهرداری ها و شرکت های دولتی در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نمایند و بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت سازمان مجری طرح به‌عنوان ذی نفع مطرح گردد؛ از اینرو دعوی مطروحه متوجه خوانده فوق که به عنوان عامل و کارگزار اقدام نموده؛ نمی‌باشد لذا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 20/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال ده فقره اوراق مشارکت طرح 20 - 15 مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های 336476 الی 336485 - 2/8/88 و الزام خوانده به پرداخت وجوه آن به مبلغ پانصد میلیون ریال مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اوراق مذکور توسط شرکت توسعه عمران شهرداری قم انتشار یافته و خواهان وی را طرف دعوای خود قرار نداده است و رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست نشده است بنابراین دادگاه نخستین تکلیفی به رسیدگی ندارد از اینرو دادگاه به استناد مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری