صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ساده یا مرکب بودن بزه خیانت در امانت
پرسش
شخص الف در حوزه قضایی شیراز اقدام به سپردن چند فقره چک به شخص ب می‌نماید؛ شخص ب بر خلاف توافق و شرط امانت، در حوزه قضایی تهران اقدام به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت می‌نماید. با توجه به مراتب فوق؛
الف: بزه خیانت در امانت از جمله جرایم ساده می‌باشد یا مرکب؟
ب: کدام حوزه قضایی مرجع صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
عنصر مادی بزه خیانت در امانت همانگونه که در نظریه اکثریت آمده در تهران وقوع یافته؛ نتیجتاً بزه موصوف در حوزه قضایی تهران محقق گردیده است؛ نظریه اکثریت با ابتناء بر استدلال مرقوم تائید می‌شود.
نظر اکثریت
جرم مرکب جرمی است که متهم رفتارهای فیزیکی متفاوتی در جهت رسیدن به نتیجه مجرمانه انجام می دهد؛ به طور مثال در بزه مندرج در ماده 510 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، متهم نخست جاسوس را شناسایی نموده و سپس مخفی می‌نماید یا سبب اخفای وی می‌شود و بنابراین متهم مرتکب دو رفتار جداگانه شده است که مشتمل بر شناسایی جاسوس و مخفی نمودن یا سبب اخفا شدن جاسوس می‌باشد یا در بزه کلاهبرداری متهم جهت بردن مال غیر نخست به وسایل متقلبانه متوسل می‌گردد و سپس بزه دیده را فریب می دهد و مال وی را می برد. بنابراین لازم است که رفتارهای متعدد از جانب متهم صورت گرفته باشد؛ در بزه خیانت در امانت برخلاف اعتقاد برخی از همکاران که عنصر سپردن مال را به عنوان یکی از اجزاء مادی بزه خیانت در امانت محسوب و بنابراین این بزه را مرکب می پندارند، باید توجه داشت که این رفتار (سپردن مال) از رفتارهای امانت دهنده می‌باشد و نه از رفتارهای متهم (امانت گیرنده) و بنابراین از جانب متهم فقط یک رفتار صورت گرفته است (تصاحب یا تلف و غیره). چنانچه منظور همکاران فوق تحویل گرفتن مال امانی باشد نیز استدلال صورت گرفته صحیح نمی‌باشد چه آنکه سپرده شدن مال به عنوان امانت یکی از شرایط مقدم بر تحقق رفتار فیزیکی می‌باشد و جزء رفتار فیزیکی نمی‌باشد و یک رفتار فیزیکی خلاف قانون زمانی جرم است که بین رفتار فیزیکی و سوء نیت خاص متهم (قصد تصاحب یا تلف یا استعمال به ضرر امانت دهنده) به عنوان عنصر روانی بزه اقتران زمانی موجود باشد در حالیکه در بزه خیانت در امانت زمانی که شخص مالی را به امانت تحویل گرفته است فاقد رکن روانی می‌باشد و قصد تصاحب یا تلف یا استعمال به ضرر امانت دهنده را ندارد و این یکی از تفاوت های اساسی بین بزه خیانت در امانت و کلاهبرداری می‌باشد چه آنکه شخص کلاهبردار از زمان شروع اولین رفتار فیزیکی قصد بردن مال بزه دیده را دارد.بنابراین حتی اگر تحویل گرفتن مال امانی را به عنوان یکی از رفتارهای متهم محسوب نماییم به لحاظ عدم اقتران زمانی بین رکن روانی و رفتار فیزیکی موصوف این رفتار (یعنی تحویل گرفتن مال امانی) جرم نمی‌باشد و بنابراین نمی توان این رفتار را به عنوان رفتارهای متعدد متهم به شمار آوریم. لذا در بزه خیانت در امانت متهم فقط مرتکب یک رفتار مجرمانه شده است و آن هم مصادیق ذکر شده در ماده 674 قانون موصوف می‌باشد (تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال به ضرر مالک) و بنابراین بزه خیانت در امانت جرم ساده می‌باشد و با توجه به اینکه در فرض پرسش متهم در تهران مرتکب رفتار مجرمانه شده و چک ها را به ضرر مالک در تهران استعمال نموده است؛ بنابراین رکن مادی بزه در تهران انجام شده است و بنابراین دادسرای تهران صالح به رسیدگی می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در بزه خیانت در امانت ابتدا مالی به عنوان امانت سپرده شده است و این سپردن یکی از اجزاء رکن مادی بزه می‌باشد، بنابراین دو رفتار انجام شده است؛ نخست سپردن مال و سپس انجام یکی از رفتار های مندرج در ماده 674 قانون موصوف ((تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال به ضرر مالک)؛ لذا بزه خیانت در امانت جرم مرکب می‌باشد. در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به اینکه جزء اخیر رکن روانی (یعنی استعمال چک ها به ضرر مالک) در تهران انجام شده است و تا قبل از ارتکاب رفتار موصوف بزهی انجام نشده است بنابراین حوزه قضایی تهران صالح به رسیدگی می‌باشد.
نظر ابرازی
احد از همکاران محترم قضایی ضمن اینکه در خصوص مرکب بودن بزه معتقد به نظریه اقلیت می‌باشد در خصوص مرجع صالح اختلاف عقیده دارد. همکار گرامی بر این عقیده است که چون ملاک در صلاحیت رکن مادی بزه می‌باشد و در جرایم مرکب چنانچه رفتارهای مادی تشکیل دهنده بزه در حوزه های قضایی متعدد انجام یافته باشد همه مراجع قضایی که بخشی از رکن مادی بزه در حوزه آن انجام یافته باشد صالح به رسیدگی می‌باشند و در فرض پرسش چون سپرده شدن مال در شیراز بوده است و جزء دیگر رکن مادی (یعنی استعمال به ضرر مالک) در تهران انجام شده است؛ بنابراین هر دو حوزه قضایی شیراز و تهران صالح به رسیدگی می‌باشند و دادسرایی که نخست شروع به رسیدگی نموده است باید به رسیدگی خود ادامه دهد.