صلاحیت مرجع قضایی کیفری در جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد کالا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/18
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

صلاحیت مرجع قضایی کیفری در جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد کالا

پرسش

1- طبق (ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تولید کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه 3 و یا هر دو مجازات می داند. رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو؟
2- آقای الف بابت ارتکاب بزه موضوع بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی درجه سه به صندوق دولت و بابت ارتکاب سرقت تعزیری ساده به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری طبق مقررات تعدد جرم محکوم شده است. با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی کدام مجازات اشد محسوب و اجرا خواهد شد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که به جرائم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده برای تشخیص درجه مجازات درجه هر سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه می‌باشد ملاک مرجع صالح رسیدگی است. بنابراین چنانچه جزای نقدی درجه سه را ملاک قرار دهیم دادگاه کیفری یک صالح خواهد بود. در باب تعدد جرم از حیث تشخیص مجازات اشد باید با لحاظ مجازات قضایی مقرر شده در حکم مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتری برخوردار است در نظر گرفته شود.

نظر اکثریت

الف: اگرچه مبنای وضع تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که ملاک برای تشخیص شدت مجازات جرایم، درجه ی آن است ولی با توجه به عبارت مبهم « و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است» این تفسیر از قانون مطرح شد، که ملاک برای تشخیص شدت مجازات ها، نوع آن است و درجه ی مجازات ها تأثیری در تشخیص شدت آن ندارد. بر اساس این تفسیر، رأی وحدت رویه ی شماره ی 744 مورخ 1394/8/19 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و در آن به نحو مطلق مقرر گردید: «... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.» بنابراین در فرض سوال که مجازات جرم ارتکابی مقرر در بند یک ماده ی 40 قانون حبس درجه ی شش و جزای نقدی درجه ی سه یا یکی از آن هاست، به اعتبار کیفر حبس، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی و اظهارنظر می‌باشد.
ب: حکم مقرر در تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه ی شماره ی 744، ناظر به جرم واحد با مجازات های متعدد است و در مورد تعدد جرم و شدت مجازات جرایم مختلف نسبت به هم، ملاکی ارائه نشده است. با این همه می توان از تبصره ی 4 ماده ی 134 (که به موجب آن قانونگذار جرایم درجه ی هفت و هشت را جرایم خرد تلقی و حکم به جمع مجازات ها در مورد این آن ها داده) این استنباط را داشت که در تعدد جرم، قانونگذار درجه ی مجازات ها را ملاک برای تشخیص شدت آن ها دانسته، و لذا در تعدد جرم، ملاک همان درجه ی مجازات خواهد بود و «نوع» مجازات مناط اعتبار نخواهد بود. بنابر این استدلال در اعمال قاعده ی تعدد جرم و اجرای مجازات اشد، جزای نقدی درجه ی پنج نسبت به حبس درجه ی شش شدیدتر محسوب و برای اجرای مجازات، جزای نقدی ملاک قرار خواهد گرفت.

نظر اقلیت

اولاً مطابق صدر تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که جرم واحد دارای مجازات های متعدد باشد، تعیین شدت جرم و درجه ی آن با توجه به شدیدترین مجازاتی است که پیش بینی شده است، و هر مجازاتی که از درجه ی بالاتر باشد، شدیدتر محسوب می‌شود. ثانیاً اطلاق رأی وحدت رویه ی شماره ی 744 مورخ 1394/8/19 با رأی وحدت رویه ی شماره ی 759 مورخ 1396/4/20 مقید شده است به نحوی که اگر مجازات جرمی، حبس و جزای نقدی نسبی باشد، کیفر حبس ملاک صلاحیت قرار می‌گیرد نه مطلق جزای نقدی. ثالثاً بنابر استدلال مذکور، و با توجه به تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون صدرالذکر، جزای نقدی درجه ی سه، شدیدتر از حبس درجه ی شش است و رسیدگی به بزه موضوع سوال در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
با توجه به تفسیری که در بند الف بیان شد، در تعدد جرم هم ملاک درجه ی مجازات خواهد بود و در مقام اجرا مجازاتی که در درجه ی بالاتر قرار می‌گیرد، مناط اعتبار خواهد بود.