تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/841
شماره پرونده: 98-127-841 ح
استعلام:
با التفات به ماده 30 قانون تخلفات قضات و تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی توسط دادگاه عمومی و حقوقی به دعوی جبران خسارات ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی و خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده منوط به رسیدگی و صدور رای از سوی مرجع دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می‌باشد با عنایت به اینکه رسیدگی به مفاد و شرایط و دعاوی بطلان قراردادهای بانکی و اسناد رسمی غیر منقول که بر خلاف قوانین و مقررات نظام بانکی و بخشنامه و آیین نامه های بانک مرکزی که از قواعد آمره توسط بانک تنظیم گردیده است برعهده دادگاه های عمومی وحقوقی می‌باشد بنابراین با توجه به موارد قانونی مذکور که مقدمه و لازمه رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی را منوط به رسیدگی در مرجع دیوان عدالت اداری در دادگاه عالی انتظامی و قضات دانسته است آیا از ماده 44 قانون پولی و بانکی نیز این امر مستفاد می‌گردد که رسیدگی در دادگاه عمومی وحقوقی به اعتبار و یا بطلان قرادادهای بانکی مشروط به رسیدگی تخلفات در هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می‌شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است.
ثانیاً، صحت یا بطلان قراردادهای بانکی ملازمه‌ای با وقوع یا عدم وقوع تخلف از طرف کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند ندارد. بنا به مراتب فوق رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک ها نیست.