ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

سایر مقررات

ماده ۴۵

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۴۶

با توجه به ماده واحده مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.

ماده ۴۷

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۴۸

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرائم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره-در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

ماده ۴۹

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.

ماده ۵۰

در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه،موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده ۵۱

در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرائم،مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

ماده ۵۲

تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳

در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی،خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده(۱۹)این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات،عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.

ماده ۵۴

در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده ۵۵

چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسائل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده ۵۶

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده(۵۲)از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.