تاریخ نظریه: 1402/11/30
شماره نظریه: 7/1402/874
شماره پرونده: 1402-61-874ح
استعلام:
به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، سردفتران و دفتریارانی که از سوی مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می‌شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگی‌کننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر می‌کنند و پس از تایید این قرار توسط دادستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کیفری، سردفتر یا دفتریار مربوطه تعلیق می‌شود.
با عنایت به تبعات و آثار حقوقی مترتب بر کیفرخواست و قرارهای یادشده و از آنجا که در ماده 13 قانون صدرالذکر صرفاً به صدور کیفرخواست تصریح شده است، خواهشمند است در خصوص اعمال یا عدم اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی با صدور قرارهای مذکور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی‌القاعده از سوی مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که منتهی به صدور کیفرخواست نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود.
ثانیاً، عبارت «علیه آنها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیش‌گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت‌های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می‌شود و با ارسال نسخه‌ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28) به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.