صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
موضوع
عدول از دستور انتقال مورد مزایده
پرسش
آیا پس ازمزایده و صدر دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند امکان عدول از این دستور برای دادگاه وجود دارد ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی مامورین اجراء احراز و ثابت شود، باید از دستور یا تصمیم اشتباه عدول و رفع اثر شده و اقدامات اجرایی مبنی بر اشتباه اعاده گردد و اساسا تصمیمات مرجع قضایی در فرض یاد شده قابل عدول می‌باشد.
نظر اکثریت
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد صدور دستور تنظیم سند، دستورات بنابراین قابل عدول است البته عدول از دستور که بر اشتباه بودن دستور دلالت دارد باید مستدل وموجه باشد و انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز ماهیت دستور را تغییر نمی دهد و منظور از قطعیت دستور در ماده ی 143 مزبور قطعیت برا ی طرفین پرونده است و شامل خود دادگاه نمی شود و دادگاه هر زمان به اشتباه بودن دستور خود پی ببرد موظف به عدول از آن است و نظریه ی مشورتی 1268/94/7 مورخ 24/5/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
حسب ماده ی 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه دراین خصوص قطعی است به ویژه آنکه اگر پس از مزایده انتقالات دیگری راجع به مال موضوع مزایده واقع شده باشد عدول دادگاه از دستور موجب ضرر و زیان برنده ی مزایده و اشخاص ثالث خواهد بود، بنابراین در صورتیک اشخاص ثالث و یا برنده ی مزایده به مشتریان مزایده پس از صدور دستور تنظیم سند اعتراض داشته باشند باید ا ز طریق طرح دادخواست جدید ابطال مزایده را تقاضا کند و دادگاه بدون آن نمی تواند وارد موضوع شود و از دستور قطعی خود عدول کند.