تاریخ نظریه: 1399/04/31
شماره نظریه: 7/99/189
شماره پرونده: 99-3/1-189ح
استعلام:
خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست‌های مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهره‌برداری قضایی اعلام فرمایید:
1- با توجه به اینکه در پرونده‌های اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب محکوم‌علیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر می‌شود اختلاف رویه است به نحوی که عده‌ای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل می‌شوند به عنوان مثال در پرونده‌ای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت محکوم‌علیه مورخ 1397/9/17 دستور توقیف مطالبات و پاداش محکوم‌علیه را صادر و این وجه مورخ 1397/9/17 توقیف شده لیکن مورخ 1398/1/19 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب محکوم‌له؟
2- نظر به اینکه اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند 29 ردیف 140101 جدول شماره 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ 300/000ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت می‌کند اولاً دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب می‌شوند یا خیر؟
3- در پرونده‌های مزایده پس از تنفیذ اجرای احکام تکلیفی برای تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم‌علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می‌رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه‌ها و توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له، قیمت سکه‌ها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می‌شود.
2- با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولاً در تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 و 5 خدمات قضایی سال 1396 که کماکان برای سال‌های 97 و 98 و 99 نیز قابل اجرا است برای اجرای قرار تأمین خواسته هزینه‌ای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ 000/300 ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینه‌ای مطابق قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیاً سوال منتفی است.
3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر می‌شود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.