تاریخ نظریه: 1395/06/28
شماره نظریه: 7/95/1496
شماره پرونده: 953-1/186-95
استعلام:
در مورد دیه خصوصاً در مبالغ بالا از طرف محکومٌ علیهم دادخواست اعسار ارائه می‌گردد محاکم در صدور رأی درفرض قبول اعسار حکم به تقسیط می کنند در همه آراء موجود در اجرای احکام درصدی از دیه به عنوان پیش قسط ودرصدی از دیه را قسط ماهیانه تعیین می کنند به عنوان مثال در دیه نفس که صددرصد می‌باشد بدواً ده درصد دیه را به عنوان پیش قسط تعیین می کنند ماهیانه نیز یک درصد دیه تعیین می‌گردد در دیه جراحات هم بدین گونه عمل می‌گردد مشکلی که برای ما در پاسخگوئی به مردم به وجود آمده است در خصوص افزایش مبلغ ریالی دیه در سر هر سال می‌باشد چون ما در این صورت با افزایش مبلغ دیه درصدها باقی مانده را به نرخ جدید محاسبه می‌کنیم که این امر باعث شده محکومٌ‌علیه مبالغ زیادی را پرداخت نمایید و آن تصوری که از تقسیط داشته نباشد ولذا اعتراض نمایید در اجراهای احکام کیفری با توجه به تماس های که گرفته شده رویه های مختلفی می-باشد که به دو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول: معتقدند که چون بر روی مبلغ توافق طرفین و تقسیط انجام نشده از طرفی دیگر ملاک و مبنای حکم تقسیط درصد دیه می‌باشد لذا در اخذ مبلغ دیه ماهیانه به صورت درصدی به نرخ همان زمان پرداخت اخذ می کنیم تا درصد ذکر شده در حکم کامل شود لذا ما دراین فرض ابتدا دیه زمان تقسیط را به درصد محاسبه سپس همان درصد را ملاک قرار داده و تا کامل شدن همان درصد ولی با نرخ ریالی جدید اخذ و سپس پرونده را مختومه می نماییم.
گروه دوم: نیز که عین گروه اول در خصوص افزایش مبالغ ریالی درصدهای ماهیانه دیه استدلال می-کنند و قبول دارند ولی آنها بر این نظر هستند ملاک ما درصد کل دیه در زمان تقسیط نیست بلکه مبلغ آن ملاک است لذا هر چند که ما درصدهای ماهیانه را به نرخ جدید اخذ می کنیم ولی با رسیدن قسط ها به میزان کل مبلغ دیه با نرخ ریالی زمان تقسیط پرونده باید مختومه شود و نیازی نیست که ما درصد دیه را کامل کنیم به نوعی عقیده دارند که امر به تقسیط هر چند به صورت درصدی از دیه باشد ولی همان مبلع کل دیه به نرخ زمان تقسیط ثابت می ماند
مستدعی است یا به عنایت عقیده دو گروه و ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کدام مورد صحیح است؟ در صورتی که در دو عقیده هم اشکالی وجود دارد این واحد اجرائی را ارشاد نمایید که به چه نحو عمل کنیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد حکم پرداخت دیه به اقساط، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین، مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود، ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد. ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت، اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد و دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند، چون محکوم‌علیه باید عین محکوم‌به را تقسیط شده به محکوم‌له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، با توجه به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیمت یوم‌الادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد؛ مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.