تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1002
شماره پرونده: ک 2001-1/681-89
استعلام:
1- مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعاً مجازات تکمیلی است در زمره مجازات‌های تعزیری با چه درجه‌ای است؟
2- در تبصره ماده 23 همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به شاخص‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره 3 این ماده، بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 درجه هفت تعزیری محسوب می‌گردد.
2- با توجه به این‌که بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 به نحو مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، بنابراین از شمول حکم مورد ماده 23 قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌گردد.