تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در موردی که قبلا رای قطعی صادر شده (مالکیت ملک) نمی‌توان دعوی را بین همان افراد بر اساس اسناد جدید اقامه کرد و در این باره باید راه قانونی تجدیدنظر در رای را پیگیری کرد. 2 - در مورد املاک ثبت شده مادام که مالکیت مدعی بر خلاف مندرجات ثبتی احراز نشده، نمی‌توان دعوی الزام به تسلیم طرح نمود
در خصوص دعوی خانم ز.ه. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - ف. 2 - ک. 3 - غ. شهرت همگی س. 4 - خانم م.ج. با وکالت خانم ن.الف. به خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 تنظیمی مورث خواندگان با خواهان موضوع فروش پلاک ثبتی شماره 38318/4476 بخش هفت تهران به مشارٌالیها و اثبات مالکیت وی بر ملک مزبور و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی آن و همچنین الزام نامبردگان به تحویل و تسلیم مبیع با احتساب خسارات دادرسی بدین شرح که اشعار داشته موکل به موجب مبایعه نامه یاد شده ملک مورد بحث را از مورث خواندگان خریداری نموده لیکن پس از فوت مشارٌالیه نامبردگان از تحویل و تسلیم آن به مشارٌالیها و نیز تنظیم سند رسمی به وی خودداری نموده از این رو محکومیت آنان را به شرح خواسته استدعا نموده است. دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی آنان مشخصا مبایعه نامه مدرکیه دعوا مشعر بر انتقال ملک مورد ترافع از سوی مورث خواندگان به خواهان به‌عنوان مالک رسمی ملک با وصف ادعای جعل و مبایعه نامه مزبور از سوی خواندگان و وکیل آنان و احراز اصالت و صحت آن از سوی محکمه از طریق گواهی گواهان مسجلین ذیل سند عادی مورد بحث و گزارش کارشناسان رسمی منتخب با مطابقت گزارشات تقدیمی با اوضاع و احوال قضیه و عدم ایراد و خدشه ای موثر از سوی طرفین و از طرفی دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکیل خواندگان پیرامون دعوی مطروحه ادعای مورد قیام را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 مورد اشاره و احراز و اثبات مالکیت خواهان در پلاک ثبتی صدرالاشعار به محکومیت خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ به نام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی متعلقه با احتساب اجرای احکام در حق وی اظهار عقیده می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی
تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ف. 2 - ک. شهرت هر دو س. 3 - غ.س. و 4 - خانم م.ج. با وکالت آقایان 1 - م.ح. 2 - الف.ف. به طرفیت خانم ز.ه. با وکالت خانم ها 1 - م.الف. 2 - ل.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 26/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 و احراز و اثبات مالکیت خواهان و الزام خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ به نام خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که از سوی شعبه --- دادگاه بدوی و اول تجدیدنظر حکمی در خصوص الزام به تنظیم سندرسمی پلاک مذکور بین همین اصحاب دعوی صادر گردیده و به لحاظ قطعیت از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده، رسیدگی مجدد به دعوی مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست، دفاعیات وکیل محترم تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه دعوی حاضر با پرونده مطروحه در شعبه --- بدوی و اول تجدیدنظر مشابه نبوده چرا که مستند دعوی مزبور قرارداد تکمیلی مورخ 2/10/70 بوده در حالی که مستند این دعوی مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 می‌باشد نیز موجه و صحیح نیست چرا که قانونگذار در بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی صریحا عنوان نموده « دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»; بنابراین صرف وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی کافی برای داشتن اعتبار امر مختومه است بدیهی است قانونگذار برای چنین مواقعی که سند جدیدی یافت شود و از طرفی حکم قطعی هم صادر شده باشد راه حل و ارائه طریق نموده به طوریکه در بند 7 ماده 426 در فصل سوم در مبحث جهات اعاده دادرسی عنوان داشته: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت نبوده است.»; لذا از نظر این دادگاه حکم صادره از سوی دادگاه محترم بدوی در خصوص الزام به تنظیم سند مطابق با مقررات و موازین قانونی صادر نشده دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در خصوص الزام به تنظیم سند به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته های دیگر خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع و اثبات مالکیت چون خواسته الزام به تحویل و تسلیم ملازمه با تنظیم سند رسمی دارد و به عبارتی تا زمانی که تنظیم سند صورت نگیرد و مالکیت رسمی و قانونی خریدار محرز نگردد صدور چنین حکمی خلاف مقررات و ماده 22 قانون ثبت می‌باشد و از طرفی دعوی اثبات مالکیت نیز ملازمه با رسیدگی به دعوی تنظیم سند داشته و در واقع نتیجه هر دو دعوی یکی است و اگر دادگاه حکم به تنظیم سند صادر نمود در واقع به دعوی اثبات مالکیت نیز رسیدگی نموده بنابراین طرح دعوی مزبور نیز به نحو مذکور قابلیت استماع نداشته دادگاه قرار عدم استماع دعاوی مزبور را ضمن نقض دادنامه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
حضرتی- کیازاد