تاریخ نظریه: 1401/09/22
شماره نظریه: 7/1401/767
شماره پرونده: 1401-168-767 ک
استعلام:
وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه‌الکفاله ضامنین که ضبط می‌شود، در اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف می‌شود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمی‌شود. نظر به این‌که بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است، خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اصولاً سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینه‌های برگزاری مزایده، منتفی است.
ثانیاً، در صورتی که در اجرای قرارهای تأمین کیفری، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آن‌که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخشی از آن ضبط شود، در جرائمی که صرفاً جنبه عمومی دارد، به استناد ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانه‌داری کل تعیین می‌شود، واریز شود؛ اما چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در عرف بانکداری به حساب سپرده معروف است.